اعتصامات دورية للمساعدين التربويين ابتداء من 7 جانفي

طالبوا الوزارة بسحب تعديلاتها ''المجحفة'' مقابل أي ''هدنة''

أعلنت التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين عن قرار الشروع في اعتصامات دورية، بدءا من السابع جانفي القادم، أمام مقر وزارة التربية، معبرة عن رفضها القاطع لمحتوى مسودة التعديلات التي تقدمت بها الوزارة حول القانون الأساسي لمستخدمي القطاع.
استنكرت التنسيقية، في بيان أصدرته أمس، عقب اجتماع أعضاء مكتبها التنفيذي، ما وصفته ''بالعنف'' الذي تعرض له المساعدون في آخر تجمع لهم بملحقة وزارة التربية بالرويسو بالعاصمة. وانتقد المجتمعون في تقييمهم لمستجدات ''خلافهم'' مع الوصاية على التعديلات المقترحة، الرد ''غير المقنع'' للوزارة على مطالبهم، التي وصفوها ''بالمشروعة''، ومن ثم أعربوا عن تمسكهم برفع شروط التوظيف كمطلب أساسي، واقترحوا فتح مجال الترشح لحاملي شهادة بكالوريا + 3 سنوات، أو ما يعادلها مع تنويع مجالات الترقية والتكوين.
وأضاف رئيس التنسيقية مراد فرتاقي، في تصريح ل''الخبر''، أن المساعدين أكثر من أي وقت مضى، مصرون على إعادة تصنيفهم في الرتبة 10 عوض الرتبة 7 التي ''دحرجوا '' إليها في القانون الأساسي الصادر في 2008، وكانوا قبل ذلك يحتلون الرتبة .11 وحمل المتحدث في سياق متصل وزارة التربية المسؤولية الكاملة على ''عدم تكفلها'' بهذا السلك لعشرات السنين، واختزال الترقية في ترقية واحدة وهي مستشار التربية، في حين أن موظفين في أسلاك أخرى يحملون نفس الشهادة العلمية للمساعد التربوي وهي المستوى النهائي موجودين في رتب أعلى. وأعطى أمثلة عن معلمين وأساتذة في الطورين الابتدائي والمتوسط، وأيضا مراقبين عامين حائزين على الشهادة نفسها،ومصنفين في الرتبة .13
في المقابل قال فرتاقي إن نسبة لا يستهان بها من المساعدين التربويين، المقدر إجمالي عددهم بحوالي 50 ألف مساعد، مصنفين في الرتبة 7 رغم حيازتهم على شهادة ليسانس أو بكالوريا أو شهادة دراسات معمقة. وأوضح أن هذا ''الإجحاف '' امتد إلى باقي المساعدين الذين ترفض الوزارة، من خلال تعديلاتها المقترحة على القانون الأساسي المذكور، تثمين خبرتهم المهنية، ولو بعد 30 سنة في القطاع. مضيفا أن تجميد الاحتجاجات لن يتخذ إلا في حالة واحدة، وهي سحب الوزارة لهذه التعديلات والموافقة على ''رد الاعتبار لكرامة المساعد التربوي بإعطائه كامل حقوقه''.