الأزمة تدعم مواقع الدول التي بقيت خارج دائرة الأورو

العملة الأوروبية لا تزال ضعيفة أمام الدولار

ظلت العملة الأوروبية الموحدة، أمس، تعاني من تبعات الأزمة، حيث بقي الأورو في حدود 30,1 دولار، في وقت عبرت دول مثل السويد والدانمارك عن قناعتها بأن بقائها خارج دائرة الأورو ساهم في الحد من تداعيات الأزمة على اقتصادياتها.
وشددت السويد والدانمارك أمس على تمسكها بعملتهما الخاصة وعدم انخراطهما على غرار بريطانيا أيضا في منظومة العملة الأوروبية الموحدة، حيث لاحظت ستوكهولم أن نسبة نموها بلغ حوالي 6,4 بالمائة مقابل 2,0 بالمائة بالنسبة لمنطقة الأورو، كما سجلت نسبة نمو في ميزانها التجاري بلغ 8,41 بالمائة، كما نما إنتاجها الصناعي ب7,4 بالمائة في وقت عانت منطقة الأورو من انكماش وركود. ورغم الحصيلة الإيجابية، فإن السويد والدانمارك تخشيان من ارتدادات الأزمة، خاصة بعد تسجيل تراجع الطلبيات، ولاسيما من المنطقة الأوروبية.
وساهمت أزمة الأورو في فقدان الثقة بالعملة الموحدة لدى شريحة كبيرة من السويديين والدانماركيين والبريطانيين، وبالتالي تدعيم التيار المتحفظ على الانضمام إلى العملة الأوروبية الموحدة، علما أن السويديين رفضوا من خلال استفتاء 2003 الانضمام إلى منطقة الأورو، بينما وضعت الدانمارك شروطا وطالبت بمزايا واستثناءات، واكتفت بربط ''الكورون'' الدانماركية بالأورو، باتفاق تحديد نسبة صرف ثابتة تقريبا، بنسبة تقلب لا تتجاوز 25,2 بالمائة. من جانب آخر، حذر خبراء اقتصاديون من استمرار الأزمة في 2012 ومواجهة منطقة الأورو لهاجس الكساد، مع ارتفاع العجز في الميزانية والمديونية وتباطؤ النمو الصناعي وارتفاع نسب البطالة، مما سيضع عددا من الحكومات أمام تحديات جديدة، خاصة وأنها مقبلة مثل فرنسا وبريطانيا على رهانات انتخابية.