أهالي شهداء يهددون بقتل ''الرايس'' في حال حصوله على البراءة بعد 100 يوم من غياب الرئيس المخلوع، حسني مبارك، عن قفص الاتهام، عاد إليه، أمس، مجددا لاستئناف محاكمته ونجليه ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من معاونيه، في قضيتي مقتل المتظاهرين وإهدار المال العام والكسب غير المشروع. وقبل أن تقرر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك إلى الاثنين المقبل الموافق ل2 جانفي، شهدت الجلسة حالة من السجال والجدال بين المحامين، على مدار ساعتين، وهو الوقت الذي استغرقته محاكمة مبارك الذي دخل إلى قاعة المحكمة محمولا على سرير طبي وتبعه حبيب العادلي بملابس السجن الزرقاء، ثم علاء وجمال مبارك بملابس السجن البيضاء. وافتتحت الجلسة بجدال كبير بين المحامين، اعتراضا على وجود المحامين الكويتيين داخل القاعة، باعتبارهم غير ذي صفة، معتبرين أن ذلك شأن مصري خاص ولا يجوز لأحد التدخل فيه. وأثار أحد المحامين بالحق المدني بلبلة داخل القاعة، وقال للمحكمة: ''أنا بحوزتي ملفات استطعت الحصول عليها من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، تفيد بأن الثورة كان مخططا لها منذ فترة كبيرة، بهدف تقسيم مصر إلى ثلاث دويلات لإحداث ضرر بالشعب المصري''، بحسب قوله، وردت عليه المحكمة: ''هات المستندات اللي عندك ونحن سوف ننظر فيها''. كما شهدت المحكمة خلافا بين فريق الدفاع عن المدعين بالحق المدني حول طلب الاستماع إلى أقوال الفريق سامي عنان، نائب رئيس المجلس العسكري، حيث يرى الرافضون للطلب أنه سيتسبب في تأجيل جديد للقضية، في وقت تخشى هيئة المدعين بالحق المدني أن تأتي شهادته في صالح مبارك، كما جاءت شهادة المشير طنطاوي. وتوقعت مصادر قضائية أن تطلب المحكمة من فريقي الدفاع التركيز على عدد من الشهود اختصارا للوقت. وشهدت بوابة المحكمة خلافا ومناوشات بين محبي مبارك من جانب وأهالي الشهداء من جانب آخر، حيث احتشد أكثر من 1000 من أنصار مبارك وظلوا يهتفون ''تجيبوها شرق تجيبوها غرب حسني مبارك جوا القلب'' و''يسقط كل مصري خسيس يسقط من يقيل الرئيس''، كما نددوا بالثوار واتهموهم بالاعتداء على مؤسسات الدولة يوم ''جمعة الغضب''. وفي المقابل، تواجد أهالي الشهداء الذين رفعوا صور ذويهم، كما رددوا بعض الأدعية، وطالبوا بالقصاص من الجناة، كما هددوا بقتل الرئيس إذا حصل على البراءة.
