أفاد وزير الخارجية الفرنسية، ألان جوبي، أن ''اتفاقا'' تم بين أعلى المسؤولين في بلاده وفي الجزائر، على التعاطي مع ''المستقبل'' في علاقات الجزائربفرنسا، دون ''النظر إلى الماضي''، موضحا أن الرئيس بوتفليقة نفسه وافق على إقامة احتفالات الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر ''في جو من روح الاعتدال، محاولين تفادي المتطرفين من الجهتين (الجزائروفرنسا)''. يشير الخطاب المعلن منذ نحو عام في الجزائر أو في فرنسا على حد سواء، إلى تحول كبير في لهجة الطرفين كلما تعلق الأمر ب''ملف الذاكرة''، بانسحاب اللهجة المطالبة بالاعتذار من الخطاب الحكومي الجزائري بشكل تدريجي، مقابل تكرار فرنسيين لمسألة ''النظر للمستقبل بدل اجترار الماضي''، ولعل الجزائر الرسمية تجد نفسها فقط أمام ''حرج'' الجهر بهذا التحول، ما جعل ملف ''الماضي الاستعماري'' يحال إلى منظمات جماهيرية، المنظمة الوطنية للمجاهدين، أو حزبية، جبهة التحرير الوطني، دون أن يتجاوز الأمر هذه الحدود كما كان الحال مع قانون تجريم الاستعمار. وأكد ألان جوبي، في تصريحات أمام لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الفرنسي، مساء أول أمس، ترسيم هذا التوجه قائلا: ''لقد اتفقنا مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لما أديت له زيارة العام الماضي، على عزمنا إقامة احتفالات الذكرى ال50 لاستقلال الجزائر في جو من روح الاعتدال محاولين تفادي المتطرفين من الجهتين''. وقصد جوبي ب''المتطرفين'' في الجزائر، الشخصيات الداعية لاعتذار فرنسي رسميا يسبق أي ''علاقات طبيعية'' مع فرنسا، أما ''المتطرفون'' في فرنسا فهي الشخصيات الراغبة في تمجيد الاستعمار الفرنسي واعتباره امتدادا ل''أفكار فرنسا التنويرية لدول العالم الثالث في تلك الفترة''. وأضاف جوبي: ''أتمنى أن نكمل على هذا النحو، سيما وأننا متوافقون (مع الجزائر) على القول: ننظر إلى المستقبل.. نحاول بناء العلاقات الفرنسية الجزائرية بناء على المستقبل وليس بناء على الماضي''. وهذه المرة الثانية التي يعبر فيها جوبي عن اتفاق مع السلطات الجزائرية في اتجاه طي خلافات الماضي، وقد صنفت تصريحات له، العام الماضي، من الجزائر، بالمتفائلة، وفهمت على أنها وجهة نظر شخصية لا أكثر، لكن خطوات الحكومة في الجزائر، خلال الأشهر الماضية، تحيل لتأكيد توافق على أسس جديدة. وقد ذكر جوبي، في جوان الماضي، بعد لقاء مع الرئيس بوتفليقة في الجزائر، قائلا: ''ينبغي أن نتوجه إلى المستقبل وليس إلى الماضي.. ينبغي ألا نبقى نجتر الماضي الاستعماري''. وأحال المهتمين بالقضية إلى تصريحات ساركوزي بقسنطينة عن ''الطابع الظالم للاستعمار ولكن فرنسا لن تتعهد بأي شيء في اتجاه الاعتراف بالذنب''، على سبيل التأكيد بأن ذلك كان أقصى ما يمكن تقديمه للجزائريين. وأضاف في هذا الموضوع الذي يعيق التطبيع الكامل للعلاقة الثنائية: ''ينبغي ألا نبقى نجتر الماضي إلى ما لا نهاية، بل ينبغي التركيز على ما يمكن أن تعمله فرنساوالجزائر في عالم يشهد تغيرات، وذلك خدمة لمصالحهما.. إننا متجهون إلى المستقبل وليس الماضي''. ولاحظ مراقبون أن تحولا ما حصل على مستوى الخطاب الرسمي الذي ألفه الجزائريون منذ تولي الرئيس بوتفليقة الحكم، حيث لم يترك رئيس الدولة ولا فرصة تاريخية إلا وتحدث عن المطلب، لكن ''مراجعة'' ما حصلت في الموقف الجزائري، بحسابات الربح والخسارة، أدت إلى التوافق على ''البراغماتية'' في نسج العلاقات، بترتيب الملف الاقتصادي وصولا إلى اعتبار مطلب الاعتذار إما ''متاجرة (تركيا) أو بكاء على الأطلال (أصحاب مقترح تجريم الاستعمار)''. ويبدو أن الرأي الذي أعلن عنه الوزير الأول، أحمد أويحيى، مؤخرا، يعكس أن جهة نافذة في السلطة وجدت لنفسها حججا كافية لتغيير التعاطي مع الملف الفرنسي، قياسا بمخاوف من الجبهة الداخلية وسط موجة ربيع عربي قد تحتاج فيه الحكومة الرسمية لدعم فرنسي، يضاف إلى ذلك الحاجة لصوت فرنسي داعم لإصلاحات بوتفليقة السياسية التي بالكاد تقنع طرفا في الداخل عدا حزبين في التحالف الرئاسي.
