البزنس أولى من الاعتذار و''اللي فالقلب فالقلب''

عودة الحرارة لمحور الجزائر باريس

إنزال غير مسبوق لوزراء ونواب ومسؤولين فرنسيين إلى الجزائر
باريس تريد ربح معركة ''عض الأصابع'' في الذكرى ال50 للاستقلال
اعترف مسؤولون جزائريون وفرنسيون بأن العلاقات بين البلدين تعرف ''ديناميكية'' جديدة في الآونة الأخيرة، واستند هذا الموقف في تقييمه بشكل أساسي لعودة الزيارات المتبادلة والصفقات الاقتصادية الموقعة، رغم أن ما بين الجزائر وباريس من قضايا وملفات، أكبر وأعقد من ذلك بكثير. غير أنه من واقع ما حصل عليه رافاران من ''بزنس'' وما نصح به ألان جوبي الجزائريين، في رفضه واجب الاعتذار، فأن هناك بابا فتح لممارسة حوار بين سلطتي البلدين، لكن مساحة الصراحة فيه لا تخرج عن نطاق ''خلي اللي فالقلب فالقلب''.
شهدت الجزائر، في أقل من شهرين، إنزالا غير مسبوق لمسؤولين فرنسيين في زيارات مكوكية للجزائر، لبحث صفقات وبعث العلاقات الثنائية مجددا، بعد فترة جفاء دامت سنوات.
لقد جاءت ميشال آليو ماري ولحقها جون بيار رافاران رفقة بيار لولوش، ثم وزير الخارجية ألان جوبي وبعده وزير الدفاع الأسبق جون بيار شوفانمون، قبل أن يلحق به رئيس مجلس الشيوخ السابق كريستيان بونسلي وكذا فرانسوا كوبي، الأمين العام للحزب الحاكم، في انتظار زيارة مبرمجة لوزير الدفاع الفرنسي. وتؤشر هذه الزيارات المكوكية بين محور الجزائر باريس، لعودة الود للعلاقات السياسية بين البلدين، بعد جمود ولدته قضية توقيف الدبلوماسي الجزائري زيان حسني، لكنها تظهر أيضا أن ساسة باريس الذين يواجهون أزمة اقتصادية حادة، يسعون للظفر بحصة الأسد من ''تورتة'' البرنامج الخماسي.
لكن عندما يقول ألان جوبي، خلال محادثاته مع الوزير الأول أحمد أويحيى، بشأن الذكرى الخمسين لاستقلال الجزائر سنة 2012، أعرب الطرفان عن ''إرادتهما المشتركة ليتفادى متطرفو الجانبين إحياء الجراح القديمة دون جدوى''، يبدو جليا أن باريس حصلت على ''قبلة'' من فوق طبق الصفقات التي فازت بها. ويكون هذا الفتح المبين وراء تسريعها من وتيرة زيارات مسؤوليها للجزائر، في هذا الظرف بالذات وقبل فوات الأوان، لربح معركة عضّ الأصابع من أجل أن تمرّ هذه الذكرى ال 50 التي لها دلالات عديدة في قلوب الجزائريين، بالشكل الذي لا تعود فيه الأصوات التي تذكّر فرنسا بماضيها الاستعماري القبيح وب''الاعتذار والتعويض''. وتكون القرارات المتخذة من قبل ندوة التحالف الرئاسي في 19 مارس الفارط، بخصوص برنامج الاحتفالات بالذكرى ال50 لاستقلال الجزائر لمواجهة أصحاب مشروع تمجيد الاستعمار في الضفة الفرنسية، وراء هذه الزيارات المكوكية للمسؤولين الفرنسيين سواء من الوزراء أو البرلمانيين، في مسعى لإقناع نظرائهم الجزائريين بالاهتمام أكثر بالكيفية التي ستكون عليها العلاقات في ال50 سنة المقبلة، كما قال القيادي في الحزب الاشتراكي فرانسوا هولند، وليس العودة للماضي، كما نصح به شوفنمون الذي قال إن ''الشعب الجزائري أدى ما عليه بتحرير البلاد، وهو ما بلغه رسميا جوبي، أمام أسماع مراد مدلسي في إقامة الميثاق بأنه ''ينبغي أن نتوجّه إلى المستقبل وليس إلى الماضي.. ينبغي ألا نبقى نجترّ الماضي الاستعماري''، في غياب أي رد فعل رسمي على ذلك، وهو سكوت جزائري فهمته باريس على أنه علامة على القبول والرضا.
حققت في ظرف ثلاثة أشهر ما عجزت عن تحقيقه منذ سنوات
الجزائر تراجعت عن سياسة ''الرأس المرفوع'' لصالح فرنسا
تراجعت الجزائر عن سياسة ''الرأس المرفوع''، لصالح الطرف الفرنسي الذي ''استغل '' ظرفا حساسا جدا تمر به المنطقة العربية، لفرض منطقه على الجزائريين، فنال ما أراد.
حققت فرنسا، في ظرف لا يتعدى ثلاثة أشهر، ما عجزت عن تحقيقه منذ سنوات عديدة، ومارست منطقها البراغماتي كما لم تمارسه من قبل، مستغلة ظرفا عربيا حرجا، لتفتك مكاسب كانت مستحيلة، أياما فقط كانت تتعامل فيه الجزائر بمنطق ''الرأس المرفوع'' أو'' النيف والخسارة''، فحققت باريس صفقة العام بشرائها مصنع ''ألفار'' بوهران بثمن بخس لم يتعد 50 مليار سنتيم، بعد أن تمكنت شركة ''لافارج'' من الاستحواذ على حصة لا يستهان بها في سوق الإسمنت. كما ناضل الفرنسيون من أجل حصة محترمة من برنامج دعم النمو (283 مليار دولار)، فيما ذكرت جمعية الثامن ماي 45 التي هاجمت فرنسا لرفضها الاعتراف بجرائمها والاعتذار عنها، أن حصة باريس بلغت 30 بالمائة، وهي نسبة مرتفعة جدا قياسا بالحجم الكلي للاستثمار الأجنبي، بينما تسعى حاليا إلى إحباط مبدأ ''الأفضلية الوطنية'' في قانون المالية من أجل التراجع عن قاعدة 49 /51 بالمائة. ظهر الرضوخ الجزائري بجلاء إثر أحداث جانفي المنصرم، وما تلاها من ترقب انتقال عدوى ''الثورات العربية'' إلى الجزائر. وفي خضم ضغط خارجي، ''ضعفت'' الحكومة، في المقابل، تعالت دعوات فرنسية لإصلاح ''حقيقي'' في الجزائر، ترجمت في تعليق وزير الخارجية ألان جوبي، على خطاب الرئيس بوتفليقة حول الإصلاحات يوم 15 أفريل، بان فرنسا تأمل في ''الملموس''، في إشارات ''ضغط''، أسقطت على الشق الاقتصادي، فحققت من خلالها مكاسب معتبرة، بينما بات ''الاعتراف والاعتذار'' مطلبا قديما، أكد ''طيه كليا'' جون بيار شوفنمون، لما دعا الجزائريين، في زيارته 31 ماي، إلى النظر إلى المستقبل بدل التشبث بالماضي.
ماذا نالت الجزائر من التقارب الجديد؟ سؤال يحيل على زيارة الرئيس ساركوزي إلى الجزائر 2007، وإعلانه افتكاك صفقات قيمتها 5 ملايير أورو، فيما قدم مصنع ''رينو'' للسيارات ''طعما'' علقت عليه كل المطامع. وباختصار كان رافاران علق على مهمته بالجزائر بقوله ''كانت ناجحة''، طبعا بالنسبة لفرنسا. ويبقى التساؤل: ما حصة الجزائر من هذا النجاح؟
الجزائر: محمد شراق
موقف
المجاهدة ونائبة رئيس مجلس الأمة زهرة ظريف ل''الخبر''
''قلنا للفرنسيين: لا يمكنكم التهرّب من الماضي إلى الأبد''
اعتبرت زهرة ظريف بيطاط، نائب رئيس مجلس الأمة، ماضي الجزائر مع فرنسا ''معطى متعنت يستعصي محوه بجرّة قلم''. وقالت إن الفرنسيين ''سيعترفون بهذا الماضي حتما في المستقبل، لو رفضوا الاعتراف به اليوم''.
يشهد التعاون بين الجزائر وفرنسا ديناميكية منذ سنة، ميزها تبادل زيارات بين مسؤولين وبرلمانيين من الطرفين. وأقام وفد من مجلس الأمة بباريس أياما نهاية جوان الماضي، في إطار ''الصداقة البرلمانية'' أو هذا ما أعلن عنه رسميا. فيما فسر البعض الزيارة بأنها ''خطوة في مساعي التطبيع'' وآخرون قالوا إن الوفد سافر ليبعث زيارة بوتفليقة المؤجلة إلى باريس منذ سنوات. أما أحد المعنيين بها، رئيسة البعثة، زهرة ظريف، فتقول ل''الخبر'' بأن الزيارة مبرمجة منذ 2007 وتأجلت ''بسبب مشاكل في العمق ومشاكل من نوع آخر متصلة بالأجندة''. ويوحي كلامها عن ''مشاكل في العمق''، بأن الزيارة لم تتم من قبل بسبب الظروف التي تمر بها العلاقات الثنائية منذ زمن طويل.
وكان ملف الذاكرة والتاريخ حاضرا في الزيارة البرلمانية، حسب ظريف التي تعد أحد الأوجه البارزة في حرب التحرير. إذ قالت: ''كل الذين التقيناهم بفرنسا وفي كل المستويات، شرحنا لهم نظرتنا للعلاقة مع فرنسا، وأنا شخصيا قلت بأن الماضي معطى متعنّت يستعصي محوه بجرة قلم''. وكانت تقصد، حسبها، تصريحات وزير الخارجية ألان جوبي، خلال تواجده بالجزائر منتصف الشهر الماضي، إذ دعا إلى ''النظر إلى الأمام''، رافضا مسألة التوبة والاعتذار. حول ذلك، أضافت ظريف: ''قلنا لهم إن توجهنا إلى الأمام خيار قررناه منذ 1962 لأن الرهان كان بناء دولة، وقبل هذا التاريخ لم تكن لنا دولة بسبب الاستعمار الفرنسي. وقلنا لهم لا يمكنكم أن تتهربوا من الماضي إلى الأبد، ستضطرون للاعتراف به يوما ما''.
وقد تعرضت ظريف للهجوم من بعض الأقدام السوداء أثناء تواجدها فوق التراب الفرنسي، بدعوى أنها مسؤولة على أعمال مسلحة وقعت ضدهم أثناء حرب التحرير. عن ذلك، قالت حرم رجل الثورة رابح بيطاط، إنها ''لا تعيرهم أي اهتمام، فمصلحة الجزائر فوق كل شيء وهذا لا يعني أنني أتنكر لمبادئي ولقناعتي الشخصية''. وأضافت: ''نملك تاريخا عريقا ولكن للأسف لا ندرّسه لأولادنا''.
وأوضحت نائب رئيس الغرفة البرلمانية الثانية، بأنها تدعّم أي مسعى لإزالة التوتر عن العلاقة مع فرنسا ''ولكني لا أقبل أن يكون ذلك على حساب الماضي، وهذا الأمر بلّغناه للفرنسيين الذين فعلوا المستحيل لمحو ثقافتنا، وهي سياسة لم يمارسوها في مستعمراتهم الأخرى مثل تونس والمغرب''.
الجزائر: حميد يس
في عيون البرلمانيين
رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السابق كريستيان بونسلي
''يجب إقامة علاقات ''صادقة'' و''نزيهة'' بين الجزائر وفرنسا''
قال السيد كريستيان بونسلي، رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي السابق، إنه ''في هذا العالم المضطرب، يتعين على فرنسا والجزائر إقامة علاقات ''صادقة'' و''نزيهة''، قادرة على أن تكون مثالا بالنسبة لبلدان أخرى. وأضاف، عقب استقباله من قبل الرئيس بوتفليقة، ''إننا نريد بحكم الأخوة القائمة بيننا، أن نكون مثالا بالنسبة لبلدان أخرى تفتقر لشيء من الازدهار''.
النائب محمد حديبي عضو لجنة الصداقة الجزائرية الفرنسية
''لا يمكن للمصالح الاقتصادية أن تلغي الذاكرة والتاريخ''
يعتبر النائب محمد حديبي والعضو السابق في لجنة الصداقة البرلمانية الجزائرية الفرنسية، أن التحولات الأخيرة في العلاقات الجزائرية الفرنسية لا تصب في مصلحة الجزائر، على اعتبار أنه تم تغليب المصالح الاقتصادية على حساب قضايا الذاكرة. وأكد حديبي الذي أعلن تجميد عضويته في هذه اللجنة احتجاجا على تجميد قانون تجريم الاستعمار في البرلمان أن ''السلطة تجاهلت كل الحقائق التاريخية والسياسية دون تنقية الأجواء وتصفية قضايا الذاكرة، وهذا خطأ تتحمل السلطة مسؤوليته''. وبرأي حديبي ''لا يمكن فصل الورقة السياسية عن المصالح الاقتصادية، وإذا كانت فرنسا قد بادرت إلى سنّ قانون يمجّد الاستعمار، فيتعين علينا أن نتحمل مسؤولياتنا في سنّ قانون يجرّم الاستعمار الذي استولى على ما مجموعه 870 مليار دولار أمريكي منذ احتلاله الجزائر1830 ''. وأكد أنه إذا كان أسلوب تسوية العلاقات بنفس طريقة تسليم الجزائر إلى فرنسا أرشيفها الخاص بالحالة المدنية دون أن نتسلم أرشيفنا التاريخي، فهو أسلوب مرفوض وغير عادل''.
النائب موسى عبدي مندوب كتلة اقتراح القانون
''تجريم الاستعمار يعود مع كل محطة تاريخية أو ذكرى للثورة''
يحمّل النائب موسى عبدي الحكومة وبعض الساسة في الجزائر، المسؤولية التاريخية لإسقاط مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي تقدم به و125 نائب في شهر جانفي الماضي. وأكد عبدي أن هذا الإخفاق السياسي سينعكس على مدار العلاقات الفرنسية الجزائرية، مشيرا إلى أن هذا المشروع شكّل حالة من الضغط على فرنسا، ودفعها إلى حراك دبلوماسي والتنازل في بعض القضايا العالقة، موضحا بأن ''هذا القانون أتى بثماره حتى وهو مجرد مشروع''. وأوضح عبدي ''من الملاحظ في الفترة الأخيرة أن هناك محاولة للقفز على قضايا الذاكرة والتوجه صوب الملفات الاقتصادية، وهي بالأساس محاولة لقتل روح التاريخ لدى الجزائريين بسبب الخوف من كشف الأرشيف''، هناك من الساسة الجزائريين الذين لديهم عقدة التاريخ ومن يعتقد أنه بالإمكان فعل ذلك''، مشيرا إلى أن ''ذلك مستحيلا لأن قضية تجريم الاستعمار قضية كل الجزائريين، وتطرح عشرات المرات في السنة، مع كل محطة تاريخية أو ذكرى''.
جمعها: عثمان لحياني