مدلسي يعتبر الاحتجاجات ''طريقة تعبير من المجتمع'' ويتباهى بحرية الصحافة الجزائرية

نفى وقوف الجزائر ضد العقوبات على سوريا

أفاد وزير الخارجية، مراد مدلسي، بأن الاحتجاجات التي تشهدها مناطق جزائرية في الفترة الأخيرة ''تبين أن مجتمعاتنا باتت تعبر أكثر فأكثر عن مطالبها''، لكنها برأيه لا ترقى لأن تجلب ''موجة الربيع العربي''. وفي السياق الدولي نفى وقوف الجزائر في مرحلة التفاوض حول العقوبات العربية إزاء سوريا، إلى جانب نظام بشار الأسد.
وشدد مراد مدلسي على أن الجزائر حققت تقدما معتبرا في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يتعين تعزيزها أكثر، وقد سئل في ندوة صحفية بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، مساء أول أمس حول طبيعة الحركات الحالية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية في بعض المدن الجزائرية، وحول آثار محتملة ''للربيع العربي''، فأجاب ''هناك حقيقة حاجيات اجتماعية ولكن تم أيضا تحقيق إنجازات كبيرة من خلال البرامج المتتالية للاستثمارات العمومية الكبرى''، مؤكدا أن هذه المظاهرات ''تبين أن مجتمعاتنا باتت تعبر أكثر فأكثر عن مطالبها''، مضيفا ''خلافا للبلدان العربية التي شهدت منذ السنة الماضية اضطرابات سياسية، والتي كانت تتميز بأنظمة سياسية مغلقة أمام كل معارضة، وبغياب حرية التعبير والصحافة فإن الجزائر أرست التعددية منذ سنة 1988 ''.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية أن الوزير ذكر أنه منذ نهاية التسعينيات ''باتت الأحزاب السياسية الإسلامية ممثلة في الحكومات التي تعاقبت، حيث تحالفت مع أحزاب من اتجاهات سياسية أخرى. ولاحظ مع ذلك أن ''ما رفضته الجزائر سنة 1991 وما لا نريده هو العنف''، وتباهى مدلسي بما أسماه ''حرية الصحافة في الجزائر استثنائية.. لا يمر يوم واحد إلا ويكون فيه أعضاء الحكومة موضع انتقادات''. وعن سؤال حول الاتهامات الأخيرة للوزير الأول التركي ضد فرنسا التي اتهمها بارتكاب ''إبادة في الجزائر'' في سياق القانون حول إبادة الأرمن، أكد السيد مدلسي أنه ''خلال الفترة الاستعمارية ارتكبت العديد من المجازر، وكانت تلك الفترة صعبة للغاية بالنظر إلى التضحيات الجسام التي تبقى راسخة في الذاكرة الجزائرية''. واعتبر مع ذلك أنه ''إذا كان يستحيل محو الذاكرة يجب كذلك النظر نحو المستقبل''.
في سياق آخر، قال مراد مدلسي إن تنفيذ الحكومة السورية لجزء من الالتزامات التي أقرت في اتفاق البروتوكول الموقع مع الجامعة العربية يبقى مع ذلك غير كاف، وأضاف أن مهام هذه البعثة علاوة على أنها ''لم تنته بعد'' فهي ''معقدة وخطيرة'' كذلك، وأفاد بأن تقييما ثانيا لبعثة المراقبين سيجري يوم 20 جانفي الجاري ''قد يتم اتخاذ بعض المبادرات من أجل تحسين مسار وساطة الجامعة العربية''.
وتابع ''حتى وإن بدأت الحكومة السورية في تطبيق جزء من هذه الالتزامات، فإن هذا يبقى مع ذلك غير كاف، وأضاف أن ''ما يجب استخلاصه من التقييم الأول لهذه البعثة هو أنه ينبغي تدعيم الفريق المشكل حاليا من 163 عضوا بمضاعفة عدده ومن الناحية اللوجيستية أيضا''. ولاحظ مراد مدلسي، نقلا عن بعثة المراقبين، أنها شاهدت ''بعين المكان أن العنف المسلح مرتكب في نفس الوقت من القوات المسلحة للحكومة السورية ومن المعارضة التي يتوفر جزء منها على أسلحة''، وقال إنه ''نتيجة ذلك يجد المراقبون العرب صعوبات مع الحكومة ومع المعارضة المسلحة، إلى درجة أن المراقبين لم يتمكنوا من الوصول إلى بعض الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة، وأن البعض منهم أصيبوا بجروح''.
ونفى وقوف الجزائر ضد فرض عقوبات عربية على سوريا ''الأمر يتعلق فقط بتخفيف بعض العقوبات الصارمة المقترحة، وذلك بغرض عدم إلحاق الضرر بالمواطنين السوريين''، قائلا ''عندما يكون من الضروري معاقبة نظام ما، هل يجب معاقبة الشعب أيضا''.
وعن سؤال حول استقالة أنور مالك العضو الجزائري في بعثة مراقبي جامعة الدول العربية في سوريا، أوضح أن تشكيل أي بعثة للمراقبين يتطلب عادة تعيين ممثلين عن الدول وعن المجتمع المدني. وأوضح الوزير أنه علاوة على المراقبين الجزائريين العشرة الذين يمثلون الدولة الجزائرية، جندت جامعة الدول العربية أعضاء يمثلون منظمات غير حكومية من بينهم أنور مالك.