حارس ليلي يقلّد إمضاء رئيسته لتزوير الوثائق الإدارية

من أجل بيع حافلة أكثر من مرة للضحايا

استعان صاحب حافلة لنقل المسافرين بحارس بملحقة بلدية ببرج الكيفان لشطب البطاقة الرمادية، والمصادقة على استمارات البيع، مغتنما غياب موظفة الشباك ورئيسة الملحقة، حتى يستطيع بيعها لأكثر من شخص، وقبض مبالغ مالية في شكل تسبيقات.
تعود حيثيات القضية إلى 15 ديسمبر الماضي، عندما تقدمت رئيسة الملحق البلدي لبلدية برج الكيفان، رفقة موظفة بشباك المصادقة على الوثائق إلى مصالح الأمن الحضري، لرفع شكوى ضد الحارس الليلي بالملحقة، يتهمونه باستعمال الأختام الإدارية الرسمية، وتقليد الإمضاء لشطب بطاقة رمادية، والمصادقة على استمارة وتصريح بالبيع لحافلة، مغتنما غيابهم عن مكاتبهم.
وبعد فتح مصالح الأمن تحقيقا في ملابسات القضية، تبين أن التزوير طال وثائق إدارية لحافلة من أجل بيعها أكثر من مرة للضحايا وقبض المال كعربون. حيث قام مالك الحافلة ببيعها للضحية الأول، بواسطة وكالة توثيقية، وقبض عربونا يقدر ب10 ملايين سنتيم، ليقوم بعد ذلك ببيعها مرة ثانية إلى ضحية آخر، الذي قدم له 8 ملايين سنتيم.
وحتى يتمكن صاحب الحافلة من إتمام إجراءات البيع، دون أن يتفطن الضحية الأول، استعان بالحارس الليلي للملحقة الإدارية، حيث سلّمه بطاقة رمادية وتصريحا بالبيع واستمارة معلومات، حتى يقوم بإتمام الإجراءات الإدارية، منتهزا فرصة ذهاب العمال إلى بيوتهم لاستعمال الأختام وشطب البطاقة الرمادية، بالإضافة إلى المصادقة على التصريح بالبيع والاستمارة، والأدهى من ذلك أن الحارس قلد إمضاء الرئيسة على جميع الوثائق. ولما تقدم الضحية إلى المصالح الإدارية لبئر مراد رايس لاستخراج بطاقة رمادية باسمه، أخطره الموظفون أن هذه الوثائق ينقصها خاتم التسجيل، ثم عاد إلى ملحقة البلدية فانكشف أمر التزوير الذي مس بطاقة رمادية مشطوبة، وتصريحا بالبيع مصادقا عليه واستمارة معلومات مصادقا عليها أيضا، تم المصادقة عليها بطريقة غير قانونية. وأمام جلسة المحاكمة، اعترف المتهم الرئيسي بأنه لم يدرك خطورة استعانته بالحارس الليلي لتسوية الوثائق الإدارية، إلا بعد تفطن مسؤولة الملحقة لفعلتهم، حيث وقع في فخ أعماله، فيما أنكر بقية المتهمين معرفتهم بحيثيات القضية، وفي مقدمتهم الحارس الليلي. وفي انتظار صدور الحكم النهائي في القضية، التمس ممثل الحق العام لدى محكمة الحراش تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد المتهمين الثلاثة، على أساس تهمة التزوير واستعمال لمزور في وثائق إدارية.