إحالة أفراد عصابة متخصصة في تزوير السيارات المستقدمة من فرنسا على العدالة

أرجأ قاضي الجنح بمحكمة بئر مراد رايس النظر في قضية تزوير السيارات السياحية التي تم إدخالها عبر ميناء الجزائر بعد جلبها عن طريق الجالية الفرنسية هناك من قبل عصابة مختصة في هذا الشأن إلى تاريخ 28 مارس الجاري، وهذا من أجل إتمام الوثائق في ملف قضية الذي حدد من خلالها 78 سيارة تم تزوير وثائقها، استرجع منها 35 سيارة، تم وضعها بالمحشر من قبل المصلحة المركزية لقمع الإجرام التي باشرت التحقيق بناء على معلومة وردت إلى مصالحها مفادها وجود جماعة مختصة في إدخال سيارات سياحية عبر ميناء الجزائر بواسطة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا بحكم أن لهم الحق بإدخال السيارات إلى التراب الوطني وبقائها لمدة 3 أشهر وفقا لقانون الجمارك الجزائري على أن تتم إعادتها بعد انقضاء المدة· المتهمون الذين تم التوصل إليهما يبلغ عددهم 102 متهم منهم 28 شخصا في حالة فرار، وقد تمت متابعتهم على أساس تهمة جنح وتكوين جماعة أشرار، التزوير واستعمال المزوّر في محررات عمومية ووثائق إدارية والرشوة، إلى جانب تهمة الترقيم في الجزائر لوسائل نقل من أصل أجنبي دون القيام مسبقا بالإجراءات التنظيمية والسرقة·
ومن بين أفراد هذه الشبكة الخطيرة المتهم (خ· ش) الذي صدر في حقه أمر بالقبض، هذا الأخير الذي كان يتواطؤ مع بعض أعوان الجمارك عبر ميناء الجزائر بنزع أختام جوازات سفر المغتربين الذين يسمح لهم بمغادرة أرض الوطن بدون المركبات التي قدموا بها ليتولى بعد ذلك ثلاثة موظفين بمصلحة البطاقات الرمادية على مستوى ولاية إليزي، إضافة إلى أربعة وسطاء يقومون باستخراج البطاقات الرمادية دون تشكيل الملفات القاعدية وبأسماء وهمية، على أن تجري فيما بعد عملية تزوير عقود بيع السيارات، ومنه تمّ إيداع ملفاتها بكل من ولايات الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البويرة، سطيف وسكيكدة· وحسب ما كشفه التحقيق، فإن عدد ضحايا هذه الشبكة بلغ 13 شخصا، حيث قام أفراد هذه العصابة بتزوير الختم الحامل لاسم أحدهم، إضافة إلى المصادقة على عقود البيع مستغلين بذلك التفويض المسلّم له للمصادقة على عقود البيع مع أنه قد سحب منه سنة .1996