بوادر أزمة بين باريس وأنقرة نواب فرنسا يتبنى قانون إبادة الأرمن

قرت الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) قانونا يجرم إنكار الإبادة وبينها الإبادة الجماعية للأرمن على أيدي العثمانيين في الحرب العالمية الأولى. ويأتي ذلك وسط تهديدات تركية من أن تبني القانون ستكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين البلدين.
وكان مجلس النواب الفرنسي شرع أمس الأربعاء في نقاش حول مشروع القانون الذي أقترحه عضو في حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم بتأييد معظم النواب الفرنسيين.
وبعد تصويت الجمعية الوطنية الفرنسية على مشروع القانون سيتم رفعه إلى مجلس الشيوخ لإقراره. ويقترح المشروع معاقبة الأشخاص الذين ينكرون أو يقللون من عمليات الإبادة بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد وغرامة 45 ألف يورو (59000 دولار).
وقد حذرت تركيا على لسان مسؤوليها من أن التصويت بنعم على مشروع القانون الذي يدين إنكار تعرض الأرمن للإبادة، سيدفع بها إلى فرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية على فرنسا.
وقال رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان مساء أمس إن الخطوة التي ينوي الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الإقدام عليها سوف تسيء إلى العلاقات بين فرنسا وتركيا.
وأضاف قائلا ” أمامنا مجموعة خيارات، خطابي غدا سيركز على ما سنقوم به في المرحلة الأولى من خطتنا لإتخاذ عقوبات ضد فرنسا، أما المرحلة الثانية فسنكشف خلالها عن هذه العقوبات”.
في حين ذهب وزير خارجية تركيا أحمد داوود أوغلو في مقابلة سابقة مع صحيفة لوموند الفرنسية إلى حد وصف المشروع بأنه “هجوم على تاريخ تركيا”، مشيرا إلى أن الرئيس ساركوزي كان قد وعد بالتخلي عن المشروع.
كما تظاهر آلاف من المهاجرين الأتراك والفرنسيين ذوي الأصول التركية اليوم الخميس أمام الجمعية الوطنية الفرنسية احتجاجا على مناقشتها مشروع القانون، وقالوا إنّ دوافع التحرّك الجديد سياسية هدفُها الحصول على أصوات الناخبين الفرنسيين من أصول أرمينية في الانتخابات المقبلة.
غير أن فرنسا على لسان وزير الشؤون الأوروبية، جان ليونيتي قللت من أهمية التهديدات التركية، ووصفتها بأنها جوفاء.
لكن الوزير الفرنسي مع ذلك دعا إلى ما سماه حوار هاديء مع أنقرة
“اعتقد أنه ينبغي أن نعود إلى حوار أكثر رصانة لأنه لا جدوى من إثارة الكراهية من هذا الجانب أو ذاك”.