واشنطن تتحفظ والصين واليابان تضعان شروطا لمساعدة أوروبا

للخروج من الأزمة التي تعصف بها

في الوقت الذي تواصل فيه الدول الأوروبية مساعيها لإيجاد موارد مالية إضافية للحد من مضاعفة الأزمة، تحفظت الولايات المتحدة لفكرة زيادة موارد صندوق النقد الدولي التي ستوجّه لمساعدة الدول الأوروبية، في حين وضعت الصين واليابان شروطا لتقديم أي دعم من خلال الصندوق.
وشكّل دعم موارد صندوق النقد الدولي والصندوق الأوروبي للاستقرار المالي أهم المبادرات التي أطلقت لتحجيم أثار الأزمة، إلا أن المشروعين اللذين دعّمتهما فرنسا، لم يحصلا على إجماع البلدان، على غرار مشروع ''رسم توبين'' وهو رسم اقترحته فرنسا لفرضه على التعاملات المالية. واعترضت الولايات المتحدة أمس الأول، على فكرة زيادة موارد صندوق النقد الدولي، في حين تبدي الصين واليابان التزاما مشروطا لدعم أوروبا وإن كانت الدولتين مقتنعتين بأنه من غير الممكن ترك أوروبا تعاني من أزماتها، لأن ذلك يعني دخول الاقتصاد العالمي في دوامة الكساد وفقدان سوق هام بالنسبة للمنتجات اليابانية والصينية.
وعلى هذا الأساس، أكدت بكين وطوكيو عدم اعتراضها مبدئيا لفكرة تدعيم موارد صندوق النقد الدولي بحوالي 500 مليار دولار ولكنها تريد ضمانات وتريد المقابل أيضا. فقد أشارت اليابان أنها لا تمانع المساهمة في ضمان استقرار السوق الأوروبي، كما فعل سابقا، من خلال عمليات شراء سندات أطلقها الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، ولكن الأمر يتطلب وجود ضمانات. بالمقابل لم تستبعد الصين إمكانية التدخل ولكنها أكدت أيضا أنه مطلوب من أوروبا أن تبادر أولا بحل مشاكلها بنفسها. وتتمتع الصين واليابان بموارد مالية معتبرة، حيث تمتلك الصين احتياطات تفوق 3200 مليار دولار، بينما تحوز اليابان على احتياطات ب1400 مليار دولار.