بوتفليقة سيجري تعديلا جزئيا على تشكيلة الحكومة

ينتظر أن يؤدي رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة اليمين الدستورية مباشرة بعد ترسيم المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات، بعد الفراغ من دراسة الطعون المرفوعة إليه. وفي نفس الإطار ينتظر أن يجدد الرئيس الثقة في الوزير الأول أحمد أويحيى والذي سيقوم بعد تعيينه بعرض برنامج عمل الرئيس على غرفتي البرلمان طبقا لنصوص الدستور. وطبقا لنصوص الدستور في مادته ال 75 التي تنص على ''يؤدي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه ويباشر مهمته فور أدائه اليمين''، وعليه فإن أداء رئيس الجمهورية لليمين سيكون في أجل 10 أيام من يوم انتخابه.
وتبعا لذلك سيقوم الوزير الأول أحمد أويحيى بتقديم استقالته لرئيس الجمهورية، الذي تشير جميع المؤشرات انه ستجدد الثقة فيه كوزير أول، هذا الأخير الذي سينزل للبرلمان لتقديم خطة عمل الحكومة في الأسبوع الموالي لإعادة تكليفه على رأس الحكومة. وطبقا للمادة 79 من الدستور التي تنص على ''ينفذ الوزير الأول برنامج رئيس الجمهورية وينسق من أجل ذلك، عمل الحكومة'' كما تنص الفقرة الثانية من نفس المادة على أن '' يتكفل الوزير الأول بتحضير خطة عمل الحكومة...''، إضافة إلى المادة 80 من الدستور''يقدم الوزير الأول مخطط عمله إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية. يقدم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمله لمجلس الأمة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة'' وبهذا فإن الوزير الأول سيعرض برنامج عمل الحكومة على البرلمان خلافا لبعض القراءات التي تقول أن هذا الأخير غير ملزم بذلك. ووفي نفس السياق كانت مصادر تحدثت عن ذهاب رئيس الجمهورية لإجراء تعديل جزئي على تشكيلة الحكومة، بتغيير بعض الوجوه الوزارية، على اعتبار أن التعديل الأخير الذي جاء بعد التعديل الجزئي للدستور أبقى على نفس الطاقم مع إلغاء وزارة الاتصال وتعويضها بكتابة الدولة التي أسندت لميهوبي، ووفقا لما هو متداول حاليا بقوة، فإن هذا التعديل سيكون بمثابة عملية تجميلية ولن يمس إلا عددا محدودا من القطاعات، ربما التي كانت محل نقد من قبل الرئيس بوتفليقة بسبب نقائص وتأخر في إنجاز المشاريع.