اتهم 3 أعضاء بالمجلس الوطني لنقابة سوناطراك هذه الأخيرة بالعمل ضد مصالح العمال، حيث أشاروا إلى أنها رفضت المطالبة بالزيادة في الأجور لحوالي 45 ألف عامل تصل إلى نسبتها إلى 50 بالمائة من الأجر القاعدي وتطبيقها بأثر رجعي بداية من 2008، وأضافوا أن النقابة تتلاعب بمصير العمال من خلال المفاوضات التي تخوضها مع المديرية العامة، بتخفيض نسبة الزيادة إلى 25 بالمائة وبدون أثر رجعي. يعيش عمال سوناطراك حالة من الغليان، منذ انطلاق المفاوضات الخاصة برفع الأجر، خصوصا وأن الشركة لا تعاني أي مشاكل مالية تحول دون تطبيق الزيادة التي طالب بها العمال، وقال ثلاثة أعضاء بالمجلس الوطني للنقابة، اعتصموا منذ يومين أمام مقر النقابة بالجزائر الوسطى، إن ''النقابة تتلاعب بمصير العمال من دون أن يتم كشف هذه المؤامرة''. وأوضح رئيس فرع نقابي لحاسي الرمل وعضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية لسوناطراك، جيلالي أمين، في تصريح ل''الخبر''، أن ''الوضع لا يمكن السكوت عنه، خصوصا ما تم الاتفاق عليه مسبقا من أجل مصلحة العمال''. وأضاف المتحدث ''نحن معتصمون لليوم الثاني على التوالي بسبب خيانة النقابة لنا، حيث تراجعت عن التعهدات التي تم المصادقة عليها في الاجتماع المنعقد في 22 ديسمبر الماضي، والتي تلح على ضرورة أن يتم خوض المفاوضات الخاصة بالأجور على أساس زيادة بنسبة 50 بالمائة من الأجر القاعدي وأن تكون الزيادة بأثر رجعي بداية من .''2008 وأضاف المتحدث ''لقد أكدنا على ضرورة أن يتم تطبيق مجموعة من المطالب منها أن يتم جمع الاشتراكات في المنح الخاصة بالمنطقة لفائدة العمال العزاب''. ولكن النقابة ''خانت العمال'' ولم تتفاوض على هذا الأساس وقامت بتخفيض النسبة إلى نصف ما تم الاتفاق عليه. ولم تتمكن ''الخبر'' من الاتصال برئيس النقابة لغيابه عن المقر، الذي كان موصد الأبواب طيلة نهار أمس.
