يسعون لسحب الثقة من النقابة :عمال سونلغاز يجدّدون إضرابهم ثلاثة أيام أخرى

جدد عمال مجمع سونلغاز، أمس، إضرابهم ثلاثة أيام متواصلة، في إطار الإضراب العام الذي أعلن قبل أزيد من أسبوع على المستوى الوطني للمطالبة بجملة مطالب رفعوها إلى إدارة المجمع، ومتمثلة أساسا في سحب الثقة من بعض فروع النقابة المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، بعد ما أثبتت فشلهافئالذريعف في التكفل بانشغالات الأعوان والدفاع عن حقوقهم.
كما طالب عمال المؤسسة برفع شبكة الأجور بنسبة 70 بالمائة على الأقل دون تفاوض مع أي طرف، كما هو الشأن في شركة سوناطراك. وقد شل الإضراب الأخير جميع المؤسسات والهياكل التابعة لمجمع سونلغاز، وعلى رأسها محطة توليد الكهرباء ببلدية جنات التي تعتبر العصب النابض للطاقة على مستوى ولايات الوسط بما فيها العاصمة.
وهدّد العمال بتصعيد موقفهم، بعدما ضمنوا الحدّ الأدنى من النشاط، وإمهال إدارة المجمع وقتا للنظر جدّيا في المطالب المرفوعة قبل الدخول في إضراب وطني غير محدود.
للإشارة، فإن مجمع سونلغاز شرع نهاية الأسبوع الماضي في جولة من المفاوضات مع الفيدرالية الوطنية لعمال الكهرباء والغاز، بعد تهديد عمال المجمع بالدخول في إضراب وطني مفتوح، في حال لم تتم الاستجابة لمطالبهم التي رفعوها خلال الإضراب الذي أعلنوا عنه.
ودخل المجمع في مفاوضات مع النقابة الممثلة للعمال في محاولة لإيجاد حلول جذرية وعاجلة للمطالب الاجتماعية والمهنية التي رفعها العمال في لائحة إلى إدارة المجمع، إذ أكد بيان لمؤسسة سونلغاز أن إدارة المجمع وافقت على زيادات معتبرة لعمال المجمع بمختلف فروعه (الإنتاج النقل والتوزيع) في مفاوضات سابقة، متمثلة في زيادة 50% في المنح أو أجور العمال، إلا أن هذه المفاوضات توقفت لأسباب لم تذكر، بالإضافة إلى الموافقة على إعادة إدماج الأعوان الذين تتجاوز خبرتهم 5 سنوات، وتصنيفهم في سلم أجور يتناسب والمهام التي يقومون بها، واستفادتهم من التعويضات بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي .2011 وجدد المجمع دعوته العمال من أجل الدخول في مفاوضات، مؤكدا أنها السبيل الوحيد للاستجابة لمختلف المطالب الاجتماعية والمهنية للعمال.
كما أكد بعض العمال المضربين أن نسبة استجابة المجمع لمطالبهم لم ترق إلى المستوى المطلوب، وأن أهم مطالبهم رفع الأجور ب70 % من الأجر القاعدي وبأثر رجعي من جانفي ,2008 ورفع منحة المردودية الفردية ب40% من الأجر القاعدي، اقتداء بالقطاعات الأخرى، وتثمين منحة المسؤولية ب5% باستحداث منحة الخطر بالنسبة لعمال المختصين في الكهرباء والغاز والعاملين في الميدان، وهذا نظرا لتعرضهم لأخطار قد تودي بحياتهم.
كما طالبوا بمنح مناصب عليا ومسؤولية للعمال الحاصلين على الشهادات التطبيقية، وبكالوريا زائد 3 سنوات من التعليم العالي، بالإضافة إلى منحهم الحق في التصنيف ال14 ضمن رتبة الوظيفة العمومية.