تعويض الخسارة ب''الخروج عن القانون''

متعاملو النقال يتبرأون من الزيادات في ال''فليكسي''

يتبرأ المتعاملون، والمتدخلون في سوق الهواتف المحمولة، من الزيادة التي يفرضها معبئو المكالمات الهاتفية،
وكل طرف يحمل الثاني مسؤولية خرق القانون والتحامل على المستهلك. ومع ارتكاب هذه المخالفات
في وضح النهار، أصبح هذا السلوك غير الشرعي عرفا مطبقا بعلم وقبول الجميع.
سجلت عمليات الاستغلال غير القانونية للتعبئة الإلكترونية انتشارا واسعا في ظل غياب الرقابة، ما ترك المجال مفتوحا أمام مالكي المحلات متعددة الخدمات للتعبئة الإلكترونية، وهي الطريقة الوحيدة بالنسبة لأصحاب أكشاك متعددة الخدمات لتحقيق هامش ربح مقبول في نظرهم. وأجمع أصحاب هذه المحلات، الذين التقت بهم ''الخبر''، على تفضيل عمليات التعبئة الإلكترونية، نظرا للتسهيلات المتوفرة في هذا المجال. واشتكى عدد من زبائن متعاملي الهاتف المحمول من غياب بطاقات التعبئة، الأمر الذي يجبرهم على اللجوء إلى التعبئة الإلكترونية، التي يدفعون معها لأصحاب المحلات مقابلا ماليا أكبر من قيمة التعبئة.
وشدد قائم على نشاط محل متعدد الخدمات أنه يتقاضى 10 بالمائة المتفق عليها مع متعامل الهاتف من قيمة التعبئة الالكترونية، غير أن هذه العمولة غير كافية حسب رأيه، وبرر موقفه بوجوب أن يغطي تكاليف نشاطه.
وأبرز صاحب محل آخر أن بطاقات التعبئة أصبحت ناقصة، ما يفرض عليه في كثير من الأحيان اللجوء إلى عمليات التعبئة الإلكترونية، معتبرا أنها الطريقة المثلى للخدمات السريعة والمربحة، وأضاف أنه يتوجب على الزبائن التوجه إلى الشركات المعنية إذا أرادوا الحصول على تلك البطاقات، مضيفا أن نفاد البطاقات يفرض على الزبائن اللجوء إلى التعبئة.
وكشف مصدر عليم من سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية أن هذه الأخيرة تتبرأ من الزيادة المفروضة من طرف أصحاب محلات ''الطاكسيفون''، التي تتراوح بين 10 إلى 100 دينار، حسب قيمة التعبئة، والتي يلجأ إلى تطبيقها نحو 300 ألف محل ينشط في المجال، ونفى وجود ما يبرر هذه العمولة.
من جهتها، ذهبت شركات الهاتف النقال إلى نفض يديها من الممارسات غير القانونية لما تشهده أكشاك الخدمات المتعددة، ومحلات بيع البطاقات والتعبئة الإلكترونية، محملة مسؤولية ''الفوضى'' إلى غياب الهيئات المكلفة بالرقابة، حيث أكد مسؤول، رفض الكشف عن هويته، أن الظاهرة موجودة، وتعاطت معها الشركة بمنع أي زيادة في تكاليف البطاقات أو التعبئة، مشيرا إلى تسجيل مخالفات كثيرة من أصحاب المحلات متعددة الخدمات مرتبطة بهذه العملية، سمحت بسحب اعتماد بيع منتجات ''جيزي'' من نحو 200محل. أما الوطنية للاتصالات ''نجمة'' فقد منعت من جانبها أي زيادة في أسعار منتجاتها بغير تلك المعلنة للرأي العام،، وأشارت في عديد المناسبات إلى أن هامش الربح محدد وفق القانون، مع 50 ألف نقطة بيع مرخص لها ببيع منتجات نجمة عبر كامل أنحاء البلاد، إلى جانب 100 نقطة رسمية، شددت على أن الزيادة غير المبررة في عمليات التعبئة الإلكترونية تظل غير قانونية، وعلى الجهات المعنية التكفل بمعالجة الظاهرة.
خدمة جديدة ل''اتصالات الجزائر''
الأنترنت لإنقاذ محلات الهاتف الثابت
رحب القائمون على تسيير محلات الخدمات المتعدد بالمشروع الذي أعلنت عنه اتصالات الجزائر، والمتمثل في فتح المجال لها لعرض خدمات الأنترنت وإيصالها لزبائن الشركة العمومية.
وأفاد مصدر من ''اتصالات الجزائر'' أن هذه الأخيرة تحضر لإطلاق الخدمة الجديدة الأشهر القليلة المقبلة، لتسويق الأنترنت عبر أكشاك الهواتف العمومية المنتشرة في شوارع الجزائر.
وستمنح أكشاك خدمات الهاتف العمومية حرية تسويق الأنترنت، لتمكين إيصال المحتوى الإلكتروني عبر شبكة الأنترنت، مع إمكانية توصيل المواطنين إلى تكنولوجيا وخدمات ''اتصالات الجزائر''، بالإضافة إلى الربط مع قاعدة عملاء ''اتصالات الجزائر''.
وتسعى ''اتصالات الجزائر''، من خلال الكشك المعلوماتي، حسب المصدر ذاته، لتغطية التراب الوطني. مضيفا أن الفوائد تتمثل في تخفيض الكلفة للمستخدم العادي الذي كان يضطر للتنقل إلى الوكالات التجارية للمتعامل العمومي، وهو أمر يأتي لصالح المستهلك. وأضاف أن الخدمة الجديدة ستفتح الباب من جهة أخرى لتوفير مصادر أخرى للدخل، عبر التنويع في الخدمات من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات لتعزيز البنية التحتية لهذا القطاع، وهذا ما يتطلب تطوير إطار تجاري جديد مساعد في خلق شراكة بين المشغلين ومزودي المحتوى، وبالشكل الذي يثير اهتمام المستهلكين ويحقق مصالحهم.
وأوضح المسؤول نفسه أن خدمة تسويق الأكشاك الهاتفية للأنترنت تسمح بإيصال المحتوى الإلكتروني عبر أكشاك الهاتف العمومي ل''اتصالات الجزائر'' لأي مزود محتوى أو شبكة توصيل المحتوى، أو نظام إدارة المحتوى، أو مزود الوصول المشروط أو أي مزود محتوى آخر يدخل في شراكة مع ''اتصالات الجزائر'' للوصول بسرعة، وبفعالية عالية إلى ملايين المشتركين. كما يسمح الحل أيضاً بالوصول إلى أنظمة الفوترة، وخدمة العملاء، وتقديم الخدمات المجانية، والرسائل النصية القصيرة.
وفي اتصال بأصحاب أكشاك الهاتف العمومي، رحب العديد منهم بالمشروع الجديد، معتبرين أنه سينعش نشاطهم ويرفع من مداخيلهم. وذكر أحدهم أن الإقبال على خدمات الأنترنت كانت لصالح المحلات متعددة الخدمات، ولو بشكل غير مباشر. وأوضح أن ''الإقبال على الأنترنت وإدخالها إلى المنازل دعم الطلب على خطوط الهاتف الثابت، ما يعد أرضية خصبة لإعادة تفعيل استخدام الهواتف الثابتة، وتنشيط خدماتها من طرف ''الطاكسيفون''. وعلى عكس ما أحدثه تطور سوق الهاتف المحمول يبدو أن تطور سوق الأنترنت سيدعم نشاطنا، خصوصا مع إدخال خدمة الأنترنيت الجديدة المعلنة من طرف ''اتصالات الجزائر''، حسب المتحدث.
تراجع كبير في اللجوء إلى محلات الهاتف الثابت
النقال قتل ''الطاكسيفون''
أكد عدد من أصحاب أكشاك خدمات الهاتف، ''الطاكسيفون''، أن الإقبال الذي كانت تشهده محلاتهم تراجع بشكل محسوس، منذ سنوات، بفعل استقطاب وإغراء الهواتف المحمولة، والعروض الترويجية التي يقدمها المتعاملون في سوق النقال. وذهب أغلبهم إلى التأكيد على أن نقص مردودية الهواتف الثابتة بتلك المحلات يتم تعويضه بفرض عمولات غير قانونية على عمليات التعبئة الإلكترونية، المتداولة بتسمية ''فليكسي''، علاوة على خدمات أخرى كبيع أجهزة الهواتف المحمولة.
أورد مسيرو المحلات متعددة الخدمات، في جولة قامت بها ''الخبر'' في العاصمة، أن استقطاب محلاتهم لزبائن خدمات الهاتف الثابت قد تراجع بشكل محسوس، منذ ما يقارب الخمس سنوات. وأكد أحدهم ببلدية القبة أن الهواتف الثابتة في محله تكاد لا تقدم أي خدمة في معظم الأيام، ما عدا في المناسبات، مثل الأعياد باستعمال الخطوط الدولية، على اعتبار أن أغلبية المكالمات الهاتفية في الجزائر مرسلة إلى أرقام هواتف محمولة.
وأوضح المتحدث أن المسألة مرتبطة بتطور سوق الهواتف النقالة، والإقبال الكبير على هذه الخدمة التي دفعت بزبائن تلك المحلات إلى العزوف عن هذه الأخيرة. وأضاف أن العروض المغرية المقدمة في إطار هذه الخدمة، والمزايا التنافسية جدا لاستعمالها، مقارنة مع الهواتف الثابتة، ساهمت في هذا الوضع الذي يهدد باندثار خدمات الهاتف الثابت المقدمة في المحلات متعددة الخدمات، أو ما يعرف ب''الطاكسيفون''.
وقال صاحب طاكسيفون ببرج الكيفان إن ''المردودية تكاد تكون منعدمة إذا اعتمدت على تقديم خدمة الهاتف الثابت العمومي بشكل حصري''. وأضاف ''فأنا أدعم نشاط المحل ببيع أجهزة الهواتف المحمولة وما تحتاجه من تجهيزات وقطع غيار، مثل بطاقة الذاكرة''، ولم يخف محدثنا لجوءه إلى فرض عمولات غير قانونية في عمليات التعبئة الإلكترونية لمكالمات الهاتف النقال.
معدل الأسعار الوطني تعده وزارة التجارة
أسعار سعر صرف الدينار
ثقافة المستهلك
تختلف تسميات التعبئة الإلكترونية لخطوط الهاتف المحمول، حسب المتعاملين الثلاثة النشطين في السوق الجزائرية، فتسمية ''فليكسي'' مرتبطة بتعبئة المكالمات للمشتركين في شبكة ''جيزي'' فقط. وعلى خلاف ما هو معروف عند عامة مستهلكي خدمات الهاتف المحمول، فإن التعبئة الإلكترونية في شبكات المتعاملين الآخرين، ''نجمة'' و''موبيليس''، لها تسيمات أخرى. حيث أن تسميتها في شبكة ''نجمة'' هي ''ستورم''، أما ''موبيليس'' فتعرف باسم ''راسيمو''.