''تصريحاتي بخصوص نسب فوز الإسلاميين في التشريعيات فهمت خطأ''

بلخادم يكشف عن تعليمة لتحديد مقاييس الترشح ويصرح

كشف عبد العزيز بلخادم، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عن تعليمة ''ستوجه قريبا للقسمات والمحافظات، تتعلق بمقاييس الترشح للموعد التشريعي المقبل، وقال إن حزبه يمتلك ''خزانا'' من الكفاءات المؤهلة، وأن ''لديه فائضا في طلبات الترشح.
أوضح بلخادم، أمس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن الأفالان بصدد الإعداد لجمع الترشيحات التي سوف تبدي بشأنها القسمات والمحافظات والمكتب السياسي رأيها فيها من خلال تعليمة تحدد مقاييس الترشح، بينما أبقى الباب مفتوحا أمام كفاءات لا تنتمي لحزبه وترغب في الترشح تحت مظلته، شريطة أن يكون لها '' تجذر في الأوساط الشعبية''، في انتظار البت في المسألة من قبل ''القاعدة والمكتب السياسي لإبداء الرأي بشأن هذه الكفاءات''. وتحاشى الأمين العام للأفلان الخوض في ملف ''التقويمية'' التي تنوي قيادتها الترشح ضمن قوائم مستقلة، والمخاوف من تشتيت الوعاء الانتخابي في الموعد التشريعي القادم قائلا إن الموضوع ''التشتت'' يهم هؤلاء الأشخاص وإن ''الذي يحب حزبه لا يقوم ببعثرة قوته وجهده ولا يعطي فرصة للآخرين من أجل إضعافه''.
واعتبر المسؤول الأول عن الأفالان أن تصريحاته التي ذكر فيها أن حزبه سوف يحصد الأغلبية في البرلمان المقبل وأن الإسلاميين سيحوزون بين 30 إلى 40 بالمائة من المقاعد ''فهمت بصورة خاطئة''، و''لا توجد أي محاصصة خاصة بهذا الاستحقاق''، بينما عزا تقييمه إلى أرقام تتعلق بالوعاء الانتخابي وما حصل عليه حزبه في الاستحقاقات الماضية، وما حصلت عليه الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية. وشرح المتحدث القضية بقوله إنه قدم دراسة تحليلية خلال الجامعة الصيفية لحزبه في شهر سبتمبر الماضي، توصلت إلى أن الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية حيثما كانت فإنها ''ستحصل على هذه النسب''، على أن ''الواقع أثبت ما قاله'' قياسا بنتائج الانتخابات في مصر وتونس والمغرب، والتي وردت ''قريبة من هذا التحليل''. بينما أمل في أن يبقى حزبه القوة السياسية الأولى في الجزائر.
وذكر بلخادم أن ''طبيعة المرحلة الراهنة تقتضي أن يعين الوزير الأول من حزب الأغلبية''، لكنه لم يشترط ذلك، على خلفية أن الدستور الحالي لا يرغم الرئيس على الاحتكام إلى الأغلبية عند تعيينه الوزير الأول، فيما لم يستبعد بلخادم التحالف مع أحزاب أخرى في حال حصوله على الأغلبية، وقال ''نحن نؤمن بعصر توسيع دائرة المشاركة في الحكومة التي يحصل حزبها على الأغلبية''.
وأكد بلخادم على رفض حزبه تأجيل التشريعيات مثلما طالبت به أحزاب جديدة، بالإضافة إلى الأرسيدي، وقال إن ''التأجيل من شأنه إدخال البرلمان في ''اللاشرعية''. مشيرا بأن الأحزاب الجديدة ''لديها الوقت الكافي لتقديم ملفات الاعتماد لوزارة الداخلية وخوض غمار هذه الانتخابات''. ورد مسؤول الحزب على تصريحات أبوجرة سلطاني، رئيس ''حمس''، بخصوص غلق التحالف الرئاسي -اللعبة السياسية- و''عدم تركها الفرصة للمعارضة للتعبير عن مواقفها وبرامجها''، بالقول إن هذا الاعتقاد ''ذريعة واهية ولا يستند لتقييم موضوعي باعتبار أن التحالف قام من أجل توسيع قاعدة الدعم لبرنامج رئيس الجمهورية''، مشيرا إلى أن هذه التجربة كانت ''رائدة وينبغي أن نفتخر بها، وقد استفادت منها دول أخرى''.
وعلق بلخادم من جديد على انسحاب ''حمس'' من التحالف، بالقول ''تحالفنا من أجل برنامج الرئيس الذي يجمعنا والذي لا يزال ساري المفعول، ونحن نبقى في هذا التحالف من أجل استكمال تنفيذ البرنامج''، كما أن'' الأغلبية البرلمانية التي تناقش وتصادق وتمرر المشاريع والتي كانت الهدف من تشكيل التحالف موجودة في البرلمان''.