باريس ''تزكي'' مسار الجزائر لفض النزاع في شمال مالي

مدلسي يؤكد للفرنسيين الموقف القار تجاه ''الحل السياسي لأزمة سوريا''

أوضح وزير الخارجية، مراد مدلسي، أنه التقى نظيره الفرنسي، ألان جوبي، بروما، على هامش اجتماع 5+5 و''ذكره'' بالموقف الجزائري المتصل بالأزمة السورية. وتحادث مدلسي مع جوبي عن ''العلاقات الثنائية التي شهدت انتعاشا خلال الأشهر الماضية، إضافة إلى الوضع في سوريا''. بينما أورد مدلسي أنه ذكّر نظيره الفرنسي بضرورة تبني ''الحل السياسي للمشكلة في سوريا، حسب الخطة التي أعدتها جامعة الدول العربية''.
وقال مدلسي، فيما يتصل بالعلاقات مع إيطاليا، أن نظيره الإيطالي، جيوليو تارزي، سيزور الجزائر، في تاريخ لم يحدد بعد، من أجل التحضير لانعقاد القمة السامية الثنائية المقررة قبل نهاية هذه السنة في الجزائر. موضحا عقب محادثات أجراها مع نظيره الإيطالي، أنه يجري التحضير لاتفاقيات جديدة بين البلدين، ينتظر أن تضبط قائمتها خلال الزيارة المرتقبة لنظيره الإيطالي.
بينما أوضح مدلسي أن اتفاقا تم بخصوص بحث إمكانية تنظيم منتدى المؤسسات الجزائرية والإيطالية، ''وإن أمكن ذلك قبل افتتاح المعرض الدولي للجزائر شهر جوان المقبل''. كما أشار إلى أنه تم التباحث، أيضا، بشأن ''مسائل تتعلق بالمنطقة المغاربية والمتوسطية، وهي مسائل تمت مناقشتها باستفاضة في إطار اجتماع مجموعة 5+5 حيث لقيت مقترحات الوفد الجزائري استجابة واسعة''. وموازاة مع لقاء مدلسي بنظيره الفرنسي، ألان جوبي، قال وزير التعاون الفرنسي، هنري دو راينكور، أول أمس، بالجزائر، في لقاء مع عبد القادر مساهل، أن بلاده ''تزكي ''تماما'' مسعى المسار الذي شرع فيه في الجزائر من أجل إيجاد حل للنزاع بين الحكومة المالية ومتمردي التوارف''. وعزا المسؤول الفرنسي موقف بلاده إلى ''المبادرات التي اتخذتها الجزائر سيما خلال الأسابيع الأخيرة''، وكذا ''بالنظر إلى الدور المحوري والرئيسي الذي تلعبه الجزائر منذ أمد طويل من أجل إيجاد حلول للأزمات التي قد تحدث، سيما في منطقة شمال مالي، بسبب مسألة التوارف''. وتحدث عن ''خبرة'' الجزائر في الملف المالي، قائلا إن ''فرنسا تسجل اليوم أنها في توافق تام في وجهات النظر مع الجزائر حول هذه المسألة''.
وشدد الوزير الفرنسي على ضرورة، وقف الاقتتال في شمال مالي، كون البلاد مقبلة على انتخابات رئاسية، يوم 29 أفريل، ثم تشريعية، في 22 جويلية، مؤكدا أنه من غير المقبول استمرار سقوط القتلى. ودعا طرفي النزاع إلى وقف القتال قبل مباشرة الحوار، ''لأن الظروف الإنسانية لا تسمح بالمزيد''. بينما أشار ذات المسؤول أنه في انتظار ما يجب فعله، بناء على ما ستخلص إليه لجنة تتكون من فاعلين من دول مجاورة، فقد التقت قيادات مالية من الطرفين، في الأيام الماضية، لبحث وقف الاقتتال. وأشار دو راينكور أنه بحث مع مساهل، كذلك، قضية الرهائن الأوروبيين العشرة، المحتجزين لدى القاعدة التي اختطفتهم من منطقة الساحل.
من جهته، شدد مساهل على أنه ''تبادل مع الوزير الفرنسي وجهات النظر حول هذه المسألة التي تثير انشغالنا والمتمثلة في العودة السريعة إلى الوضع الطبيعي في شمال مالي''. وتابع يقول: ''إننا نؤيد مواصلة المسار الذي شرع فيه في 2 فيفري الأخير بالجزائر بين الحكومة المالية والتوارف، من أجل البحث عن حل في إطار الحفاظ على السلامة الترابية وسيادة مالي''. وأشار: ''إن هناك تطابقا لوجهات النظر، وأعتقد أنه بإمكان الطرف الفرنسي تقديم مساهمة جوهرية للمسار الذي شرع فيه بالجزائر بين الحكومة المالية ومتمردي التوارف''.