سجناء يتهمون حراس سجن بوالصوف بالتعدي على كرامتهم

قالوا إنهم تعرضوا للضرب وأجبروا على خلع ملابسهم أمام محبوسين آخرين

النائب العام ينفي وقوع تجاوزات ويؤكد أن مصالحه لم تتلق أي شكوى
طالبت الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان المدير العام لإدارة السجون بوزارة العدل، بالتدخل للنظرفيما اعتبرته ''تجاوزات تمارس داخل المؤسسة العقابية بوالصوف بقسنطينة، بعد أن دخل أكثر من 60 سجينا موقوفين في قضايا تتعلق بانتمائهم لجماعات إرهابية، في إضراب عن الطعام للمطالبة بالإسراع في محاكمتهم والتنديد بممارسات غير قانونية تمارس ضدهم''.
ذكر الأستاذ بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، في رسالة وجهها لمدير إدارة السجون، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أن 65 سجينا في المؤسسة العقابية بوالصوف دخلوا في إضراب عن الطعام، احتجاجا على ظروف الإقامة والمعاملة الاستفزازية التي تحط من كرامة السجناء، والتي يتلقونها من قبل بعض القائمين على المؤسسة، ورفض إدارة المؤسسة تمكينهم من لقاء النائب العام، إضافة إلى معاقبة 26 سجينا بالعزل والحرمان بسبب إضرابهم عن الطعام. من جهته، أكد الأستاذ بوطاس الحاسن، وهو محامي حق أحد الموقوفين المضربين عن الطعام، أن موكله المدعو ''ح. ع'' تعرض للضرب من قبل الحراس، خاصة في ليلة 21 فيفري الماضي، حين حاول الاستنجاد بهم بسبب آلام كان يعاني منها، حيث اعتدوا عليه، حسب المحامي في رسالته التي وجهها لعائلة السجين، والتي تحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، ليمتد الاعتداء لمحبوسين آخرين، ما تسبب في إصابة بعضهم بنزيف، بعد أن استعمل أحد الحراس حزامه كوسيلة للضرب.
نفس المحامي أضاف أن ممارسات الحراس لم تتوقف عند هذا الحد، بل قاموا بإجبار بعض المحبوسين على نزع ملابسهم بالكامل وبالقوة، على مرأى زملائهم، وتحت ما وصفه المحامي ازدراء وضحكا هستيريا من الحراس.
كما تحدث المحامي عن سوء إطعام هذه الفئة من المحبوسين، ما دفع بهم للإضراب عن الطعام، كما طالبوا أيضا بسرعة محاكمتهم، خاصة أنهم في السجن منذ أكثر من سنة ولا يعلمون متى سيحاكمون.
من جهته، نفى النائب العام لدى مجلس قضاء قسنطينة كل ما قيل، مضيفا: ''كل هذا مجرد أقاويل لا أساس لها من الصحة، وعلى من تعرض لسوء معاملة أن يتقدم بشكوى''، مؤكدا أن مصالحه ''لم تتلق أي شكوى رسمية عن وجود تجاوزات بسجن بوالصوف''.