بوتفليقة يأمر بإدماج 53 قاضيا بعد عزلهم تعسفا

رفاق لهم يعتزمون متابعة بلعيز بتهمة ''تعطيل'' قرارات مجلس الدولة

أعلنت ''جمعية القضاة المفصولين تعسفا'' عن التحضير لدعوى قضائية ضد وزير العدل الطيب بلعيز، بسبب رفضه تنفيذ قرارات صدرت عن مجلس الدولة، تقضي بإعادة إدماج بعض القضاة. وذكرت أن رئيس الجمهورية أمر برد الاعتبار ل53 قاضيا مفصولا بناء على تمحيص دقيق في ملفات رفعت إليه العام الماضي.
أفاد امحمد بختاوي، رئيس الجمعية، في لقاء مع صحافيين أمس بالعاصمة، بأن مجموعة من القضاة الأعضاء بالجمعية، ممن صدرت لفائدتهم قرارات قضائية بإعادتهم إلى مناصب العمل بعد فصلهم من القطاع، يعتزمون متابعة وزير العدل قضائيا بتهمة تعطيل تنفيذها. وقال إن رفض تنفيذها ''جريمة يعاقب عليها القانون''. وتخوض الجمعية معركة قضائية وإعلامية منذ شهور، لإثبات أن أعضاءها البالغ عددهم 311 ''استعملهم النظام للتغطية على فشله سياسيا''.
وفي سياق مسعى افتكاك رد الاعتبار، ذكر بختاوي أن مسؤولا بالرئاسة حمل رسالة منه إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، تفصّل في حالات القضاة الذين عزلهم المجلس الأعلى للقضاء في دوراته التأديبية. ثم أرسل له رسالة ثانية، بناء على طلب من بوتفليقة، يشرح فيها حالته كقاض مفصول اشتغل بمجلس قضاء وهران.
ويقول بختاوي في الموضوع ''الرئيس اتخذ قرار إنهاء مهام علي بداوي (المفتش العام بوزارة العدل)، بموجب رسالتي الثانية، وقد استدعى وزير العدل للاستفسار حول قضيتنا بينما حاول الوزير تغليطه بأننا نسعى للتشويش على الإصلاحات السياسية، لذلك كتبت له رسالة ثالثة، وبناء عليها أمر بتشكيل لجنة لدراسة حالاتنا واحدة بواحدة''. واستغرق عمل اللجنة 25 يوما، وانطلق في 15 سبتمبر الماضي، وأفضى -حسب بختاوي- إلى أن 53 قاضيا تعرضوا للظلم عندما فصلوا. وأمر رئيس الجمهورية وزارة العدل بإعادتهم إلى مناصب عملهم في أقرب وقت.
ويوجد من بين قائمة ال53 قاضيا وكيل جمهورية بمحكمة العفرون سابقا، علي شملال، الذي قال بأن مدير الموظفين بوزارة العدل بوجمعة آيت عودية ''استدعاني إلى الوزارة ليبلغني بأني سأعود إلى القطاع من جديد كإطار إداري. وقد رفضت لأنهم عندما فصلوني كنت قاضيا ولن أعود إلا بهذه الصفة. وطلبت من آيت عودية تنفيذ قرار مجلس الدولة الذي يأمر بإعادتي إلى وظيفتي كقاض''.
وأوضح بختاوي أن رفاقه كانوا يترقبون الإعلان عن أسماء القضاة ال53 في افتتاح السنة القضائية. وقال إنه يجهل من هم بالتحديد، ويعتبر الرئيس بوتفليقة مسؤولا بخصوص الكشف عن أسمائهم. ويطالب من اللجنة التي أفرزتهم عن مجموعة 311 قاضيا، بإعلان أسمائهم. ويعتقد بختاوي بأن تحمس بوتفليقة للقضية تراجع في المدة الأخيرة، ''والسبب في ذلك وزير العدل''، مشيرا إلى أن كثيرا من رفاقه عزلهم المجلس الأعلى للقضاء بتهمة التحيز إلى طرف من المتقاضين وجهها لهم وزير العدل الحالي. ويقول في نفس السياق ''الوزير بلعيز نفسه الذي اشتغلت معه في وهران، انحاز لشخص متابع قضائيا، فعندما كان رئيسا لأحد مجالس القضاء الثلاثة التي ترأسها بالغرب، أمر قاضيا بإطلاق سراح مدير شركة متابع بتهم الفساد.. الوزير يعرف عمن أتحدث وأنا مسؤول عن كلامي''.