تجميد نشاط تصدير النفايات الحديدية ساهم في تهريب آلاف الأطنان نحو المغرب

الاتحادية تبدأ نشاطها بمراسلة الرئيس للتدخل وتكشف

تودع الاتحادية الوطنية لمسترجعي ومصدري النفايات الحديدية وغير الحديدية، هذا الأسبوع، ملفا يتضمن كل التجاوزات المسجلة في مجال تهريب المعادن، خاصة بعد قرار تجميد نشاط التصدير الذي كبّد المتعاملين الاقتصاديين خسائر معتبرة.
باشرت الاتحادية نشاطها بعد مؤتمرها الأخير الذي تم خلاله تجديد أعضائها بتحضير ملف يتضمن إلماما شاملا بالمهنة قبل وبعد تجميد نشاط تصدير النفايات الحديدية وغير الحديدية، وحسب ما تحدث عنه نائب رئيس الاتحاد المكلف بالإعلام أحمد شنين ل''الخبر''، فإن الوضع في تدهور، خاصة وأن المصدّرين أصبحوا على حافة الإفلاس، من جهة لعدم وجود دخل بسبب قرار التجميد، وكذا لركن خردواتهم بمستودعات أغلبها مستأجرة لم يعد باستطاعتهم، حسبه، دفع مستحقاتها في غياب بديل لتجميع هذه الأخيرة المكدسة منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وبالحديث عن أهمية هذا النوع من التجارة، ذكر شنين أن الخزينة العمومية كانت تجني بين 500و700 مليون دولار سنويا من تصدير النفايات، بالإضافة إلى الشراكة التي تجمع المتعاملين بأجانب خاصة الأتراك والصينيين، التي جاءت بطلب من وزير التجارة السابق الهاشمي جعبوب، بهدف تطوير تقنيات الاسترجاع وصهر المعادن، وهي الشراكة التي تراجعت بسبب التضييق الممارس على المصدّرين الجزائريين خاصة بعد قرار التجميد الذي أسفر عنه قانون المالية لسنة .2010
وحول التهريب الذي كان مصدر اتهام لهم كونه كان وراء توقيف هذا النشاط، حسب ما ذكره مسؤولو وزارة التجارة لهم، قال شنين إن نسبة التهريب تضاعفت منذ صدور القرار، حيث يهرب إلى المغرب لوحده آلاف الأطنان من المعادن على رأسها النحاس، الألمنيوم والرصاص، وهنا أشار ذات المتحدث إلى دراسة قدمتها إحدى الهيئات المغربية توضح أن نسبة المعادن وعلى رأسها النحاس التي يصدرها البلد نحو الخارج أكبر من الإنتاج الوطني لها، وتبين أن مصدر هذه الأخيرة هي النفايات المهربة عبر الحدود الجزائرية.
وحسب المراسلة المرفقة للملف المذكور تسلمت ''الخبر'' نسخة منها، فإن الاتحادية ناشدت الرجل الأول إنقاذ أكثر من 40 ألف عامل من البطالة، وتحسين الوضع الاجتماعي الذي تدهور بسبب تجميد النشاط، أما المتعاملون الاقتصاديون فقد أنفقوا مبالغ معتبرة، تضيف المراسلة، على مختلف الاستثمارات من رافعات وكابسات بالإضافة إلى وسائل النقل، وأدت هذه الوضعية، حسب ذات المصدر، إلى انعدام مردودية الاستثمارات المنجزة، كما أن التوقف عن النشاط وشح المداخيل جعل الديون الجبائية وشبه الجبائية تتراكم على المتعاملين ما وضعهم في مأزق يهددهم بالمتابعات القانونية مستقبلا.
كما أشارت المراسلة أيضا إلى أهمية النشاط من جانب حماية البيئة، لأن رسكلة النفايات يحافظ على المحيط، وهنا أشار ممثل الاتحادية إلى أن المؤتمر الأخير تحدث عن إعادة النظر في المهنة ككل وتطويرها في حال تم رفع التجميد، وهذا بتكوين متخصصين في هذا المجال والفصل بين أنواع النفايات حتى يتم تصديرها بطريقة منظمة.
تجدر الإشارة إلى أن مؤتمر تجديد أعضاء الاتحادية المنعقد في 10 مارس شهد مشاركة فعالة للمصدرين استنجدوا خلالها بالجهات المعنية خاصة وزارة التجارة لإعادة بعث نشاطهم من جديد، الذي سيكون مصدرا لفتح مناصب شغل جديدة، وتدعيم الخزينة العمومية بالعملة الصعبة.