''غياب قدرات الإنجاز ودراسات غير ناضجة أهم الأسباب''

الخبير الاقتصادي محمد بهلول

أكد الخبير الاقتصادي محمد بهلول أن التأخر في تجسيد البرنامج الخماسي لسنوات 2010 و2014 أمر طبيعي، تمليه عدة عراقيل أصبحت هيكلية في الجزائر، مثل دراسات المشاريع غير الناضجة، والعجز في استيعاب الشركات الجزائرية لهذه المشاريع وعدم الاستقرار التشريعي. وأوضح الخبير، في اتصال مع ''الخبر''، أن أول المسائل مرتبطة بغياب قدرة الاستيعاب في الاقتصاد الوطني، فلا توجد في الجزائر مؤسسات قادرة على إنجاز المشاريع العمومية المبرمجة في المخطط الخماسي الجاري. مشددا على أن الجزائر، وعلى خلاف دول مثل الهند والبرازيل ودول متقدمة، لا تملك شركة واحدة يمكنها أن تشرف على مشاريع عمومية ضخمة، مثل ما كان عليه الأمر في سنوات السبعينيات والثمانينيات، حيث كانت تنشط المؤسسة الوطنية للبناء المعروفة ب''دي أن سي''. وأشار المتحدث إلى أن أصحاب القرار في الجزائر يعتمدون على بعث مشاريع وبرمجتها بشكل استعجالي. وعليه فإنه لا يمكن إعداد دراسات ناضجة بما فيه الكفاية. وهذا الأمر يفسر تأخر انجاز بعض مشاريع مسلمة لشركات أجنبية، مضيفا أن كل الدول الناشئة التي نجحت في مسار تنميتها استفادت من منح مشاريع للشركات الأجنبية أو شركات محلية، عبر ما يعرف بمسار التعلم ونقل الخبرة بالمحاولة والخطأ، بعد برمجة مشاريع عمومية، إلا الجزائر التي لم تستفد منذ أكثر من 10 سنوات من تجارب مشاريع عمومية منحت دون تحويل نقل الخبرة. من جانب آخر، أعاد الدكتور بهلول الحديث عن عدم الاستقرار التشريعي المنفر للاستثمارات الأجنبية، وتعطيل المشاريع التي تم إطلاقها، بالإضافة إلى سوء التسيير لدى الإدارة العمومية التي تتسبب في تأخير المشاريع كالتأخر عن تسديد مستحقات الشركات المنجزة، مثل ما وقع سابقا مع مشروعي الميترو والترامواي.