أبناء الشهداء يطالبون بالمساواة مع المجاهدين

اعتصموا أمام مقر الوزارة وهددوا بمقاطعة الانتخابات

تجمّع المئات من أبناء الشهداء، صباح أمس، أمام مقر وزارة المجاهدين بالعاصمة، للمطالبة بتطبيق قانون ابن الشهيد، ما استدعى تدخل قوات الأمن التي أغلقت جميع المنافذ المؤدية إلى مقر الوزارة ومنعت المحتجين من التجمهر، بعد توقيف العشرات منهم وتحويلهم إلى مراكز الأمن المجاورة.
اعتصم مئات من أبناء الشهداء القادمين من عدة ولايات، أمس، أمام مقر وزارة المجاهدين، بعد أن منحوا الوزارة الوصية مهلة سنة، لتحقيق لائحة تضم 17 مطلبا، اثنان منها سياسية والبقية مطالب اجتماعية، وتمثلت في تطبيق المواد ''25 /39 /''41 من القانون، حيث منحت المادة 25 من القانون 99/ 07 حق التساوي بين المجاهدين وأبناء الشهداء دون أيّ تمييز بين العامل والعاطل. كما جاء في اللائحة المطالبة باسترجاع الحق في رخصة استيراد السيارات مثل فئة المجاهدين، مع اقتراح يخص تقسيم منحة أرملة الشهيد على أبنائها بالتساوي. كما طالبوا بالاستفادة من زيادة الصنفين في السلم الإداري لكافة أبناء الشهداء، وبأثر رجعي بالنسبة للمتقاعدين الذين لم يستفيدوا من هذا الإجراء ابتداء من 5 أفريل 1999، مع رفع نسبة التقاعد إلى 100 بالمائة ومضاعفة الأجر القاعدي ثلاث مرات. وقد هدد المحتجون، أمس، بمقاطعة الانتخابات، في حال عدم التزام وزير المجاهدين بوعوده ومنحهم حقوقهم التي وصفوها بالمهضومة.