منعت صباح أمس قوات الأمن أبناء الشهداء من الخروج في وقفة احتجاجية ثانية أمام البرلمان ردا على «تأخر الجهات الوصية بالبلاد في الوفاء بوعودها التي أطلقتها سابقا والمطالبة بتطبيق القانون الخاص بهم و احترام ما يفرض على الدولة الالتزام به نحو ذوي الشهيد». سلف الشهداء وعلى عكس المرة السابقة التي تمكنوا فيها من إيصال رسالتهم إلى الوزارة الوصية وجدوا صباح أمس قوات الأمن في مواجهتهم أين قامت بتفرقتهم وأوقفت خمسة منهم تم الإفراج عنهم في وقت لاحق، وقد عرف الاعتصام حضور الأسرة الثورية من مختلف ربوع البلاد، وجدد خلاله المحتجون توجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية تلقت «الأيام» نسخة منها، أكدوا فيها أنهم أولاد الشهداء الأحرار الذين لا ينتمون لأي تنظيم وفي مقدمة مطالبهم ركزوا على تعديل الجزء الأول من المادة 25 من القانون 99/07 قصد التساوي بين جميع أبناء الشهداء العامل منهم والبطال على أن تقسّم منحة الأم على أبنائها في حال وفاتها مع الاستفادة من زيادة الصنفين في السلم الإداري وفقا للمادة 39 من نفس القانون وبأثر رجعي بالنسبة للمتقاعدين الذين لم يستفيدوا من هذا الإجراء ابتداءً من أفريل 2009 مع رفع نسبة التقاعد إلى 100 بالمائة مع مضاعفة الأجر القاعدي ثلاث مرات كحد أدنى للمنحة دون تطبيق التقاعد النسبي. أبناء الشهداء وفي ذات السياق طالبوا بالتغطية لدى الضمان الاجتماعي والعمل على توحيد صفوفهم تحت راية أبناء الشهداء وفقط مع إلغاء تسمية ذوي الحقوق في وصفهم وتعديل تسمية قانون المجاهد والشهيد بالشهيد قبل المجاهد مع تمكينهم مستقبلا من الحصول على رخص استيراد السيارات بنسبة 100 بالمائة، إضافة إلى الكف عن التشهير بهم من خلال إصدار قوانين تبقى لسنوات حبيسة الأدراج كما ركزوا على قضية تطهير الإدارة الجزائرية من ذوي الجنسية المزدوجة وبذل الجهد الكفيل بتمرير قانون تجريم الاستعمار. سلف الشهداء وفي ذات الرسالة رفعوا يدهم عن جميع الممارسات التي تقوم تنسيقية «بونجمة» والمنظمة التي يرأسها «الطيب الهواري» الذي دعوه للرحيل السلمي من على رأس المنظمة التي «تتخذ من أسمائهم شعارا لتمرير مصالحها الضيقة»، مهددين بالتصعيد مستقبلا لتحصيل حقوقهم التي قالوا إنها مشروعة ولا غبار عليها.
