أعلنت نقابات التربية نهاية الهدنة مع الوزارة، بسبب إسقاط مقترحاتها من القانون الأساسي المعدل، حيث قرر اتحاد عمال التربية شل القطاع، فيما سيفصل اليوم ''الكناباست'' في مصير إضرابه المفتوح. واستدعى السناباست''، من جهته، مكتبا وطنيا موسعا لاتخاذ موقف ''صارم''، تزامنا مع إضراب مستخدمي الوظيف العمومي بالجنوب المقرر بعد غد. افتتح، أمس، مجلس أساتذة التعليم الثانوي والتقني دورة طارئة لمجلسه الوطني، لمناقشة وثيقة القانون الأساسي المعدل الذي سلمته وزارة التربية مؤخرا لشركائها الاجتماعيين، قصد الاطلاع عليه ووضع ملاحظاتهم، قبل إيداع النسخة النهائية على مستوى مصالح الحكومة. وقال المكلف بالإعلام على مستوى ''كناباست''، مسعود بوديبة، إن التنظيم الذي يمثله تفاجأ بطريقة تعامل مسؤولي الوصاية، الذين أعلنوا بأن مسودة القانون المعدل أودعت رسميا على مستوى الحكومة، في وقت تم إبرام اتفاق، يضيف محدثنا، بعرض النص على نقابات القطاع قبل إرساله للتوقيع، ما جعله يؤكد أن وزارة التربية تراجعت عن التزامها وتتحمل مسؤولية ما سينجم عن هذا الإخلال بالوعود. وانتقد بوديبة الغموض الكبير الذي يكتنف مضمون القانون الجديد، مشيرا إلى نقاط ظل امتنعت، حسبه، وزارة التربية عن توضيحها وإزالة اللبس عنها، وهو ما اشتكت منه تقارير الولايات، التي تم الشروع في مناقشتها أمس، حيث ستحاول قيادة ''كناباست'' إجراء قراءة معمقة في التعديلات، في ظل غليان كبير في أوساط منخرطيها، بسبب حرمان فئات كبيرة من حقوق استفادت منها فئات أخرى. ولم يستبعد محدثنا خروج المجلس الوطني بقرار يقضي بمواصلة الإضراب المفتوح الذي شرعت فيه النقابة منذ أسبوع، حيث بلغت نسبة الاستجابة، حسبه، 90 بالمائة. غير أنه أكد بالمقابل بأن الظرف الذي تعيشه البلاد حاليا يفرض التأني والتفكير الجيد قبل اتخاذ هذا القرار. من جهته، أكد رئيس نقابة أساتذة التعليم الثانوي والتقني، مزيان مريان، استعداد ''السناباست'' للذهاب إلى حركة احتجاجية موحدة مع باقي نقابات القطاع، إذا استدعت الظروف، في ظل الاستياء الكبير الذي نتج عن مضمون مشروع القانون المعدل، وهو ما سيتم مناقشته خلال دورة المكتب الوطني التي سيتم توسيعها إلى المنسقين الولائيين، لدراسة مدى استجابة النص الجديد للتعديلات المقترحة من قبل النقابة. وكشف محدثنا عن حالة تجند كبيرة في أوساط مستخدمي الوظيف العمومي بولايات الجنوب والهضاب العليا، تحسبا للإضراب المزمع بعد غد الثلاثاء، بعد اتفاق بين مختلف النقابات الممثلة لهؤلاء، للضغط على الحكومة وإرغامها على معالجة مشكل منحتي المنطقة والتعويض النوعي عن المنصب، باحتسابهما على أساس الأجر القاعدي الجديد. أما الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الذي سيعقد دورة لمكتبه الوطني، اليوم، تكون متبوعة باجتماع طارئ للمجلس الوطني، فقد أعلن، أمس، على لسان رئيسه الصادق دزيري، الذي ترأس تجمعا ولائيا في فالمة عن قرار الدخول في إضراب مفتوح، ردا على ''الإقصاء'' الذي تعرضت له مقترحات ''اينباف'' في مسودة القانون الأساسي المعدل. ويتعلق الأمر، حسب رئيس ''اينباف'' الصادق دزيري، بالتكوين لمدة سنة كاملة، الذي تم فرضه على معلمي المدارس الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي، بينما تم اعتماد آلية الإدماج عن طريق الامتحان المهني بالنسبة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، وبالتالي، يضيف، فمن الضروري توحيد الآلية لتكون امتحانا مهنيا في مختلف الحالات. أما فيما يخص المساعدين التربويين، فلم تستجب الوثيقة المعدلة لمطلب الإدماج في الصنف ,10 بسبب ما سمي بنظام المجموعات في شبكة الأجور، رغم وجود الترقية في المسودة، طبقت على أساس 3 درجات من أستاذ تعليم ثانوي إلى أستاذ مكون. وتطالب النقابة بتطبيق ذلك أيضا على مساعدي المصالح الاقتصادية، لتكريس الانسجام في القانون والعدالة بين الأسلاك والأطوار، مشددة على الإبقاء على حجم ساعي ب24 ساعة.
