تجتمع اليوم وزارة التربية الوطنية بنقابات القطاع، لمواصلة النقاش الدائر حول مسودة تعديلات القانون الخاص، والبث فيها بصورة نهائية، قبل إحالتها على الحكومة، ومقرر أن يحضر هذا الاجتماع ممثلو وزارة المالية، والمديرية العامة للوظيفة العمومية، ونقابات القطاع طبعا، وتأمل النقابات في أن يكون هذا الاجتماع هو آخر لقاء لإصدار الوثيقة، واستبعاد الاحتجاجات والإضرابات المطالب بها من قبل المجالس الولائية، قبيل انعقاد المجلس الوطني. تلتقي من جديد صباح اليوم وزارة التربية الوطنية بنقابات القطاع، من أجل استكمال النقاش حول مسودة القانون الخاص المعدل، وإقرار إصدارها بصورة نهائية، وعرضها على الحكومة، وتأمل النقابات في أن يكون هذا الاجتماع هو آخر لقاء للبث في هذه الوثيقة التي يعلق عمال التربية الوطنية آمالا عريضة عليها. وكان الأستاذ مسعود بوديبة، عضو المكتب الوطني المكلف بالإعلام في نقابة المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني أوضح أمس ل »صوت الأحرار« أن تعديلات القانون الخاص مازالت في طور النقاش، ولم تتحول بعدُ إلى الحكومة، وقد صيغت في أربع مسودات، وقُدمت جميعها للنقابات، ولم يُتوصل إلى اتفاق نهائي على صيغة موحدة، يُمكن تبنّيها كمشروع مُعدل، يُحول إلى الوزارة الأولى. وتمنى بوديبة أن يكون لقاء اليوم آخر لقاء، وأن تُقبل المقترحات المقدمة من النقابات. ووفق ما قال، فإن كل نقابة كانت قدمت مقترحاتها وفق التشريعات المعمول بها ، واجتماع اليوم هو ثاني اجتماع تحضره وزارة المالية، والمديرية العامة للوظيفة العمومية، وستكون فيه لنقابة »كناباست« إجابات حول المقترحات التي قدمتها النقابات إلى وزارة التربية الوطنية. وعن جلسة اليوم، قال بوديبة: سنعمل على توحيد الرؤى بين النقابات، ونتفق على وثيقة موحدة، تُصاغ كمشروع للقانون الخاص المعدل للوزارة، وبعدها ستُقدم للحكومة، من أجل الدخول في مرحلة جديدة من المفاوضات مع اللجنة الحكومية. وفيما يخص آجال مسار النقاش والحوار الجاري بين الوصاية والنقابات، قال العضو القيادي في »كناباست«: ليس لنا بعد اجتماع غد استعداد لحضور اجتماعات أخرى، حول مسودة القانون الخاص الملوّنة، ونقابتنا تنتظر عبر التعديلات المرتقبة، أن تُعطى المكانة المحترمة لقطاع التربية الوطنية، وفق ما يُمليها القانون التوجيهي للتربية، الذي نص على أن قطاع التربية الوطنية هو أولوية أولى للدولة الجزائرية. ومع أن جُلّ اهتمام نقابة »كناباست« مُنصبّ اليوم على ملف القانون الخاص ، الذي تريد أن يتمّ البث فيه في أقرب الآجال، فإنها وفق ما أوضح بوديبة، ستنتقل في مرحلة لاحقة للحديث عن باقي المطالب المهنية الاجتماعية الأخرى. وحسب محدثنا، فإن »كناباست« دعت منذ 15 يوما لعقد جمعيات عامة في الثانويات، وفي الأسبوع الأخير دعت إلى عقد المجالس الولائية من أجل تقييم الوضع، وأن معظم الأساتذة غير راضين على الطريقة التي يناقش بها هذا الملف، وأن الكل يطالب بالعودة إلى الإضراب والأشكال الاحتجاجية الأخرى، وقال : نحن نرى أن المكتب الوطني أعطى الوقت الكافي للجنة الوزارية لدراسة هذا الملف، وليس بإمكاننا الانتظار أكثر، وسنتخذ القرارات المناسبة في دورة المجلس الوطني القادمة، التي ستكون في الأسبوع الثاني من العطلة. وهذا بالفعل هو المنحى الذي أظهرت المجالس الولائية عودتها إليه، وقد بلغتنا أمس وأول أمس عدة بيانات، منها بيانات المكاتب الولائية لكل من سكيكدة، وقالمة وقسنطينة، وفيها كلها قرر الأساتذة العودة إلى الإضراب، من ذلك أن المجلس والولائي للولاية الأولى قرر »الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية تحقيق المطالب العالقة«، فيما قرر المجلس الولائي للولاية الثانية هو الآخر الدخول في إضراب لأسبوع متجدد مباشرة بعد العطلة الربيعية الحالية، وإلى غاية صدور قانون خاص، يحفظ فعلا مكانة وكرامة الأستاذ، فيما قرر المجلس الولائي لولاية قسنطينة إضرابا مفتوحا، يشرع فيه بعد العطلة الربيعية مباشرة. ويُنتظر أن تُحال قرارات كل المجالس الولائية على الدورة القادمة للمجلس الوطني، في حال عدم البث في المطالب المرفوعة.
