400 قضية لسلع مقلدة تطرح على العدالة سنويا

أغلب المواد تأتي من مدينة ''ايوو'' الصينية

كشف المحامي سفيان أورابح، المختص في قضايا التقليد، أن العدالة تقوم بمعالجة حوالي 400 قضية سنويا تخص تقليد علامات أصلية لسلع يتم تسويقها محليا، مشيرا إلى أن عددها في تزايد مستمر بالنسبة للعلامات الكبيرة، بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف مصالح الجمارك. وأوضح نفس المحامي، خلال الملتقى المنظم أمس بفندق الماركير بالجزائر لتكوين الجمركيين من طرف مكتب المحاماة الجزائر لأورابح بالتعاون مع مكتب الشعالي وشركائه الإماراتي حول التفرقة بين المنتجات المقلدة والأصلية، بأن عدد الشكاوى التي تتلقاها العدالة من العلامات الكبرى كبير، حيث تصل إلى ثلاثة أو أربعة إشعارات أسبوعيا، تودع على مستوى المصالح المعنية بالمراقبة.
من جهته، كشف مستشار الملكية الفكرية، مدير المكافحة الإقليمية لمكتب المحاماة الشعالي، حاتم عبد الغني، الممثل لثماني علامات مسوقة في الجزائر، أن جميع المواد المقلدة المسوقة بالجزائر ذات نوعية رديئة، يتم استيراد أغلبها من مدينة ''ايوو'' الصينية.
وفي نفس الإطار، تحدث نفس المسؤول الإماراتي عن تأخر معهد الملكية الفكرية في منح حقوق التسجيل للعديد من العلامات، ما يمنع مصالح الجمارك من التدخل لحمايتها بما أنها غير مسجلة. وأضاف المتحدث أن تسجيل علامتي بووش وفيليبس، مكّن من حجز 3 حاويات بالنسبة للأولى و6 بالنسبة للثانية من المنتجات المقلدة، خلال العشرة أشهر الأخيرة. وفي التفصيل، أشار حاتم عبد الغني إلى أنه بالنسبة لعلامة فيليبس فإن المنتوجات التي مسها التقليد والتي تم حجزها تتمثل في آلات حلاقة ومصففات الشعر والمكاوي ومزيل الشعر. من جهة أخرى، قال ذات المسؤول إن ظاهرة التقليد في الجزائر جد معقدة بحكم أن المنتجات المستوردة تأتي كاملة البيانات والمصدر، دون أي نقائص، ما يجعل مهمة التعرف عليها صعبة.
على صعيد آخر، تطرق المشاركون في الدورة التدريبية إلى مشكل يؤرق ظاهرة محاربة التقليد في الجزائر، يتمثل في تدمير المنتجات المقلدة التي تبقى على مستوى مستودعات الجمارك، لعدم التمكن من توفير الأموال اللازمة لتدميرها، خاصة أن أصحاب السلع المستوردة لا يمكن التعرف عليهم لأن أغلبهم يلجأون لكراء سجلات تجارية.