شلل تام في المحاكم والتخلي عن الحد الأدنى للخدمات

أمناء الضبط يواصلون الاحتجاج

أعلنت فيدرالية قطاع العدالة عن قرار تصعيد ومواصلة الاحتجاجات للأسبوع الثالث على التوالي، بالتوقف عن العمل لمدة 5 أيام بدءا من الغد، مع إلغاء الحد الأدنى المضمون للخدمات الذي كانت تؤمنه منذ انطلاق الحركة، وذلك إلى أن تتم الاستجابة لكافة المطالب المرفوعة.
قالت الفيدرالية، في بيان أصدرته أمس تحت شعار ''احتجاج الكرامة والصمود''، عقب اجتماع طارئ لمكتبها الوطني، إن أمناء الضبط سيتخلون عن التكفل بالمصالح المرتبطة بالآجال، والمندرجة في إطار الحد الأدنى للخدمات، بسبب رفض مسؤولي وزارة العدل استقبال وفد عن الأمناء وموظفي الأسلاك المشتركة خلال الاعتصام المنظم أول أمس قرب مقر الوزارة، وهي الوقفة التي وصفها البيان بالناجحة، قياسا بعدد المشاركين فيها، والبالغ حدود ألف محتج من الفئتين، رغم أن أبواب الوزارة بقيت موصدة في وجههم.
الفيدرالية نددت في المقابل باستنجاد الوزارة بالمحضرين القضائيين لتعويض المضربين، ودفعها ''مبالغ خيالية'' لهم من أجل استكمال تشكيلة الجلسات، رغم مقاطعة المحامين لها. ويتابع البيان أن مكتب الفيدرالية، ونزولا عند رغبة ممثلي المحاكم والمجالس القضائية، قرر اللجوء إلى التصعيد بتنظيم وقفات احتجاجية أمام رئاسة الجمهورية، بعدما أضحت ''وزارة العدل الجزائرية بلا قرار''. ودعا البيان كتاب الضبط ''المتخلفين عن الإضراب'' إلى الالتحاق بالمحتجين والمتربصين بمقاطعة تربصاتهم، مع العلم أن جميع القضايا والمداولات في معظم المحاكم والمجالس القضائية عبر القطر الوطني مؤجلة إلى إشعار آخر، نتيجة تواصل إضراب كتاب الضبط وموظفي الأسلاك المشتركة، وتوسع رقعة الاحتجاج، لتضم أمناء الضبط العاملين في المحكمة العليا ووزارة العدل، موازاة مع تنامي مظاهر التحرشات والضغوط على المضربين، ما جعل الأمناء يدعون الوزارة الوصية للتدخل قصد حمايتهم من التعسفات.
شتم كاتبة ضبط يتسبب في شل كل الهيئات القضائية بوهران
عاشت، أول أمس، كل المحاكم والهيئات القضائية المتوزعة عبر ولاية وهران حالة شلل غير مسبوقة، بسبب تجند كل كتاب الضبط وامتناعهم الكلي عن القيام بأي نشاط، استنكارا منهم للاعتداء بالشتم الذي تعرضت له زميلة لهم، من قبل وكيل جمهورية مساعد داخل مبنى محكمة يغموراسن.
وحسب المعلومات المستقاة من مصادر مطلعة، فإن الحادثة بطلها وكيل جمهورية مساعد قام بشتم كاتبة ضبط تعمل في القسم المدني بمحكمة يغموراسن، وجدها في مصلحة أخرى، الأمر الذي انتهى بسقوطها مغشية على الأرض، وهو ما نتج عنه تضامن كبير من قبل كل كتاب الضبط، حيث عزفوا بشكل جماعي عن تأدية مهامهم، متسببين في تعطيل كل القضايا عبر جميع المحاكم، باستثناء بعض قضايا المحبوسين التي تمت معالجتها بشق الأنفس، تضيف نفس المصادر.
ومن المقرر أن يواصل المعنيون احتجاجهم نهار اليوم، استنكارا منهم لما وصفوه بالمعاملة غير المقبولة التي تعرضت لها كاتبة ضبط أثناء قيامها بإضراب عن العمل في إطار قانوني.