أمناء الضبط ينقلون احتجاجهم إلى وزارة العدل

الفيدرالية تستنكر المضايقات وتسجل محاولة انتحار في عين وسارة

قرر أمناء الضبط والأسلاك المشتركة لقطاع العدالة تنظيم تجمع احتجاجي أمام وزارة العدل غدا، وهو الثاني في ظرف أسبوع في انتظار ما سيسفر عنه اجتماع ممثلي المجالس القضائية يوم الجمعة، حيث سيجري الحسم في طبيعة التصعيد.
ونقلت الفيدرالية الوطنية لقطاع العدالة في بيان أصدرته أمس، مستجدات الإضراب في أسبوعه الثاني، حيث تمت دراسة ومناقشة معطيات الحركة الاحتجاجية، والذي حقق ''نجاحا وتجاوبا كبيرا'' في أوساط الموظفين من أمناء ضبط وأسلاك مشتركة على مستوى التراب الوطني، وقد استقرت نسبة الاستجابة في حدود 98 بالمائة مع تزايد عدد الشكاوى الواردة من المحاكم والمجالس القضائية من مضايقات وتحرشات ارتكبت في حق الأمناء المضربين، وتسببت في إغماءات بكل من البويرة وعزابة بسكيكدة.
والأخطر -كما يشير البيان- ما حدث مع كاتب ضبط من محكمة عين وسارة، إذ حاول الانتحار أمس، وذلك برمي نفسه من الطابق الثالث بسبب إخراجه بالقوة بواسطة رجال الشرطة من المحكمة، وتحرير محضر سماع معه بسب امتناعه عن العمل.
وأشار البيان إلى ''تجاوزات'' أخرى سجلت في مجلس قضاء جيجل تمثلت في إخراج الموظفين وغلق الأبواب رغم الظروف الجوية السيئة موازاة مع تنظيم المضربين المنتمين لكافة محاكم العاصمة لتجمع أمام مجلس قضاء العاصمة بالرويسو، وعبرت الفدرالية في هذا السياق عن سخطها تجاه هذه التصرفات التي سبق أن نددت بها، وحملت الوزارة عواقبها، داعية جميع الأمناء وموظفي الأسلاك المشتركة في القطاع إلى ''المشاركة بقوة'' في الوقفة الاحتجاجية المقررة غدا صباحا أمام مقر وزارة العدل بالأبيار لإيداع عريضة المطالب، يتبعها اجتماع بين ممثلي المجالس لتقييم الحركة الاحتجاجية وتحديد مصيرها.