الجزائر تستورد ثلثي احتياجاتها من الأدوية

موازاة مع عرض 100 مشروع استثماري في القطاع

كشف رئيس الاتحاد الوطني لمتعاملي قطاع الصيدلة، ملاح نبيل، بأن الجزائر لا تزال تستورد ثلثي احتياجاتها من الأدوية والمنتجات الصيدلانية، بقيمة تقارب 3 ملايير دولار سجلت خلال السنة الماضية، حيث لا يغطي الإنتاج الوطني سوى 36 بالمائة من هذه الاحتياجات، يتم ضمان إنتاج أغلبيتها من طرف مؤسسات القطاع الخاص.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يعرف فيه السوق الوطني للأدوية اختلالات في التموين، وندرة في العديد من الأدوية، ناتجة، حسب العديد من متعاملي القطاع، إلى سوء تسيير برامج الاستيراد والتموين. وأعلن ملاح نبيل، خلال الملتقى المنظم أمس بفندق سوفيتال بالجزائر، من طرف منتدى رؤساء المؤسسات، حول برنامج جديد لتطوير إنتاج الدواء في الجزائر، أن هناك 100 مشروع استثماري تم إيداعها من طرف متعاملي القطاع على مستوى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، للاستثمار في مجال إنتاج الأدوية. ودعا المشاركون في الملتقى، إلى ضرورة تأطير هذه المشاريع وتوجيهها حسب متطلبات السوق من الأدوية، والابتعاد عن تشجيع إنتاج منتجات صيدلانية متوفرة حاليا على مستوى السوق الوطني، إلى جانب الاعتماد على دفتر شروط خاص بالإنتاج، عوض الاستيراد.
من جهة أخرى، أكد الخبير الاقتصادي، محمد هدير، في الدراسة التي أعدها المنتدى، والتي تم تقديمها خلال الملتقى، أنه يمكن مضاعفة الإنتاج الوطني من الأدوية خلال الثلاث سنوات المقبلة. وبالنسبة لنفس الخبير، فإن تحقيق هذا الهدف، يتطلب العمل على إيجاد إطار مؤسساتي وقانوني مستقر للاستثمار في إنتاج الأدوية، إلى جانب توفير محيط اقتصادي مشجع للإنتاج.
بالنسبة لحصة الإنتاج الوطني والذي يغطي نسبة 36 بالمائة من السوق المحلي، أكد نبيل ملاح أن 84 بالمائة من هذا المعدل، يضمنه إنتاج القطاع الخاص، مشيرا إلى ضرورة تحفيز هذا الأخير بمرافقته في تمويل مشاريعه، على غرار ما يتم فعله بالنسبة للشركة الوطنية، صيدال.
من جهة أخرى، قال الدكتور أيت السعيد مليك في مداخلته بأن الجزائر يمكن أن تغطي نسبة 75 بالمائة من احتياجات السوق المحلي من الأدوية في آفاق ,2015 مشيرا إلى أن عجز الجزائر يبقى مركزا على إنتاج الدواء في صيغة الحقن.
من جهته، أكد ممثل صيدال خلال اللقاء أن شركته بادرت، خلال السنوات الأخير، بإنتاج حقن الأنسولين، غير أن بعض المشاركين في الملتقى طالبوا بتطوير حقن الأنسولين المسوقة حاليا إلى منتجات مماثلة لما يتم استعماله في الدول الأخرى.