ولد عباس: ''الوزارة لن تتعامل من جديد مع النقابات التي تستهزئ بالمحاضر''

أعلن مراجعة النظام التعويضي للقابلات وتنصيب مجلس الأخلاقيات

أعلن وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، عن موافقة الوزارة مراجعة النظام التعويضي للقابلات الذي كان محل شكوى، وكذا تنصيب مجلس أخلاقيات المهنة للقابلات، بسبب المتابعات القضائية التي تتعرض لها هذه الفئة.
وتعهد الوزير، لدى إشرافه أمس على احتفال القابلات بيومهن العالمي بالمركز العائلي ببن عكنون، بحل مشاكل هذه الفئة، وتحسين الوضعية المهنية، موضحا أن موافقتهم على مراجعة النظام التعويضي يأتي من باب أن الأخطاء يجب أن يتم إصلاحها، ونزولا عند رغبة هذه الفئة التي رأت في نظامها التعويضي الكثير من الإجحاف، حيث جاء أقل من سلك شبه الطبي، رغم أن القانون الأساسي لهن صنفهن في السلك الطبي، وخلال جلسة المناقشة التي كانت تنقل فيها رئيسة اتحاد القابلات، عقيلة قروش، انشغال القابلات، تحدثت عن كشف الراتب الذي مازال يحمل التصنيف القديم، بالإضافة لقضية التكوين، وأجاب الوزير أن الوزارة ستعمل على حل مشكل التصنيف، أما فيما يخص التكوين فسيتم فتح مجال هذا الأخير شهر سبتمبر المقبل، وسيشمل القرار 5 آلاف قابلة، في الوقت الذي تعهد بتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة للقابلات لحمايتهن من المتابعات القضائية.
وعلى هامش اللقاء، وفي إجابة على سؤال ''الخبر'' حول الاحتجاجات التي تجتاح القطاع، أجاب ولد عباس أنها مقتصرة على أفراد، وليس على عمال القطاع، وأعطى مثالا عن إضراب الأخصائيين، الذي قال إن نسبة الاستجابة لم تتجاوز 7,3 بالمئة، وهذا دليل أن الأطباء، حسبه، رافضون لهذه الاحتجاجات، بعد الحقوق التي افتكوها، وهو نفس الأمر بالنسبة للأطباء العامين، مضيفا أن وزارته عالجت معظم المشاكل وهناك تعديلات في القوانين الأساسية ينتظرون فيها موافقة من الوظيف العمومي. في المقابل، قال ولد عباس إن الوزارة لن تتعامل مع النقابات ''التي لا تحترم محاضر اجتماعاتها، وتستهزئ بها''، في إشارة منه إلى ما أقدمت عليه نقابة النفسانيين التي وقعت على محضر اتفاق مع الوزارة يوم الأربعاء، ليتفاجأوا بمشاركتهم في اعتصام يوم الخميس.