الإتحاد الوطني للقابلات يجتمع مع الوصاية في 22 من الشهر الحالي

ذكر ولد عباس بوعوده السابقة

من المقرر أن يلتقي أعضاء الإتحاد الوطني للقابلات مع ممثلين وزارة الصحة و إصلاح المستشفيات في 22 من الشهر الحالي لدراسة انشغالات القابلات المتعلقة بالمطالبة بإعادة الاعتبار للقابلات ذوي الخبرة بالإضافة إلى المطالبة بإعادة صياغة القانون الخاص بهن والذي حسبهن لا يناسب مهنتهن على غرار ذلك عدم وجود ترقية والأجرة لا تناسب القابلات وكذا المطالبة بإدماج القابلات في السلك الطبي كون أن القابلة تقوم بمهام طبي وفقا لما صرحت به عضو الإتحاد عقيلة قروش في الإذاعة الوطنية والتي أكدت أنه لابد إدماج القابلات في السلك الطبي تصنيف "ب".
وللإشارة فإن وزارة الصحة قد أجلت الاجتماع الذي كان مبرمجا في 15 من ديسمبر إلى 22 من نفس الشهر لأسباب غير معروفة لذلك ارتئ الإتحاد الوطني للقابلات بضرورة تذكير الوزارة الوصية بوعودها التي قدمتها حين قامت القابلات بشن حركة احتجاجية في أكتوبر المنصرم احتجاجا على تجاهل وزارة ولد عباس مطالبهم المودعة في 13 جوان الماضي، وبالموازاة راسلت القابلات رئيس الجمهورية لطلب التدخل قبل انفجار الوضع.
كما تلقى الإتحاد في وقت سابق وعودا من الوزير ولد عباس نفسه بالنظر فيها وهو ما لم يحدث، ما دفع بالقابلات إلى مراسلة رئاسة الجمهورية مؤخرا لطلب تدخل الرئيس بوتفليقة لوضع حد لحالة الانسداد التي تمر بها العلاقة بين اتحاد القابلات ووزارة الصحة، وتضمنت المراسلة إشارة إلى النقاط التي كانت محل احتجاج منذ صدور القانون الأساسي الخاص بالقابلات السنة الجارية الذي أسقط عددا من النقاط التي كانت محل مفاوضات، منها ضرورة مراجعة السلم بالنسبة للقابلات المؤطرات اللواتي صنفهن القانون الجديد في الرتبة 15 رغم أنهن يفترض أن يكن في السلم 17 .