كشفت تقديرات المجمّع الوطني للمهندسين المعماريين عدم تقدم عمليات تسوية البنايات التي شرع فيها عام 2008 على خلفية القانون رقم 08/ 15 الصادر في 20 جويلية، والخاص بتسوية ومطابقة البنايات غير القانونية واستكمالها. ولا تزال مشاهد البنايات غير المكتملة قائمة في كافة المدن الجزائرية، ما يكشف عن عجز كبير في معالجة هذا الملف، إذ لم تتعد نسبة التسوية لحد الآن حدود 2 بالمائة. لاحظ المجمّع الوطني للمهندسين المعماريين أن السلطات العمومية أقرّت بأنه من مجموع 20 ألف ملف تم إحصاؤه، عولج 2000 ملف. وحتى في حالة الأخذ بهذا الرقم، فإنه يعكس فشل تطبيق التدابير المعتمدة وضآلته، يضاف إلى ذلك أن الوضعية الحالية تسري أيضا على القطاع العمومي وتجهيزات وبنايات الدولة التي منحت لها مهلة من 3 جانفي إلى 3 جوان، أي بعد شهر من الآن لتسوية الوضعية. وأكد المجمّع أن المسؤولية تتقاسمها العديد من الأطراف، في ظل غياب الاتصال والتواصل، وغياب عمل فعلي وميداني للجماعات المحلية، إذ لم يتبق على انقضاء المدة المحدّدة بخمس سنوات إلا عام واحد، في وقت لا تزال أهم المنشآت التابعة للدولة غير مطابقة، بما في ذلك المدارس ومنشآت الصحة والبنايات الإدارية والسكنات. ورغم ترسانة القوانين المعتمدة، على غرار المرسوم رقم 85/ 212 بتاريخ 13 أوت 1985 المحدّد لشروط تقنين حقوق الحصول على السكن واحتلال الأراضي العمومية والخاصة، والقانون رقم 08/15 بتاريخ 20 جويلية 2008 المحدّد لقواعد مطابقة البنايات وإنهائها، والمرسوم التنفيذي رقم 09/ 154 المتعلق بإجراءات تنفيذ تصريح مطابقة البنايات... وغيرها، فإن تطبيق القوانين ظل مجرد حبر على ورق في الكثير من الحالات. وساهم عجز المجموعات المحلية من بلديات ودوائر في بلوغ مثل هذه النتائج، ما نتج عنه انتشار السكنات غير المطابقة وغير المشروعة في كافة المناطق، وإقامة مدن صغيرة غير قانونية. ودعا المجمّع إلى ضرورة إشراك المهندس المعماري وعدم تهميشه، وأن تعطي الدولة وهيئاتها المثل في تطبيق القوانين.
