قبل سنتين من انتهاء مهلة تسوية وضعية البناءات

أكثر من مليون بناية غير مكتملة الإنجاز

كشف المعهد الوطني للخبراء المهندسين المعماريين أن 20 ألف ملف محل معالجة بغرض تسوية السكنات غير الكاملة والتي لا يمتلك أصحابها شهادة المطابقة في الوقت الذي تبقى فيه أزيد من مليون بناية غير منتهية تشوه مدننا، وذلك قبل سنتين من انتهاء الآجال المحددة في قانون 15/08 الصادر في 23 جويلية 2008 والمتعلق بتسوية وضعية البنايات والتي تنتهي بتسليم أصحابها شهادات المطابقة.
وحسب المصدر فإن 1178000 بناية لا تزال على شكل ورشات عبر كامل التراب الوطني الأمر الذي يعني أن المدة المتبقية غير كافية لتحقيق الهدف المسطر من طرف وزارة السكن والعمران بمقتضى هذا القانون.
وفي هذا السياق يرى الخبراء أن منح مهلة خمس سنوات لأصحاب هذه البناءات لا يحل المشكل لأنه طيلة هذه الفترة لا يمكنهم لا البيع ولا الكراء مقترحا منحهم شهادة وجود مؤقتة مع غرامة تسمح لهم بالتنازل عن البناية لأشخاص آخرين يمتلكون الإمكانيات المالية وخاصة الإرادة لإتمام البناء.
كما يرى هؤلاء الخبراء من جهة أخرى ضرورة مرافقة قانون 15/08 المشار إليه آنفا بإجراءات تصحيحية من الناحية الحضرية، المعمارية والهيكلية أي القيام بالدراسات الزلزالية.
من جهتها أكدت وزارة السكن على لسان مدير العمران السيد مخلوف نايت سعادة في تصريح ل''المساء'' أنه من غير الممكن تقديم رقم دقيق خاص بهذا الملف كون الجزائر أصبحت ورشة عملاقة وأن عملية إيداع ملفات طلب التسوية مستمرة، موضحا أن الأرقام الصحيحة لا يمكن أن تكون إلا لدى الوزارة التي تعكف مصالحها على تقديم حصيلة كل ثلاثة أشهر. وكشف المتحدث في السياق أن مصالحه جندت 1100 مفتش عمران لضمان نجاح هذه العملية التي انطلقت عبر كامل ولايات الوطن، حيث تم تسجيل نسب متفاوتة لإقبال المواطنين وعدد ملفات التسوية المودعة لدى المصالح المعنية.
وأوضح السيد نايت سعادة من جهة أخرى أن هذا القانون يسعى إلى التسوية وإتمام السكنات غير المكتملة وتصليح أخطاء الوضعية التي تعرفها البنايات حاليا، فكل فرد شيّد منزله دون عقد ملكية، تكون له الفرصة لمنحه عقدا، فهذا يعد خطوة إيجابية بالنسبة إليه.
للتذكير فإن قانون 15 /08 الصادر في 23 جويلية 2008 يهدف إلى تسوية العديد من الوضعيات العالقة، حيث يسمح باستعادة عقود الملكية لفائدة المستثمرين وكل ما تم بناؤه بدون عقد ملكية. كما يسمح بمنح شهادة المطابقة للبنايات التي بنيّت ولم تحترم فيها إجراءات رخصة البناء سواء في إطار السكنات العمومية أو الخاصة، باعتبار أن العديد من السكنات لم تحترم فيها رخص البناء إن لم نقل لا تملك حتى رخصة- بالإضافة إلى تطبيق قواعد البناء والهدف منها تأمين البنايات ضد الكوارث الطبيعية كالزلازل.
وكانت عملية إيداع الملفات قد بدأت في الثلاثي الأول من السنة الجارية ,2010 ولإنجاح العملية جهزت وزارة السكن والعمران كل الوسائل سواء المادية أو البشرية ويكون العمل بالتنسيق ما بين البلديات ومصالح الولايات بهدف البحث عن المخالفات وإحصاء السكنات غير المكتمل إنجازها بمختلف بلديات وولايات الجزائر