اعتبر وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، ظاهرة عدم استكمال البنايات إساءة إلى سمعة المدينة الجزائرية، كما تعطي صورة سلبية وقاتمة للنسيج الحضري الوطني. وبعدما ذكر الوزير بأحكام قانون 20 جويلية 2008 المحدد لقواعد مطابقة البنايات واستكمالها خلال افتتاحه التجمع الجهوي الثاني حول ''مطابقة واستكمال البناءات'' أول أمس بولاية قسنطينة، أكد موسى أن الإرادة السياسية موجودة والوسائل المالية متوفرة، ولم يبق سوى إصرار كل واحد من موقعه للعمل من أجل تطبيق هذا القانون الذي سيخفف وسيحد بشكل نهائي من الظاهرة، التي ظلت وكأنها ورشات خالدة، مذكرا بالعقوبات التي قد تصل إلى حد الحبس في حالة مخالفة قواعد العمران. من جهته، أوضح المدير المركزي للهندسة المعمارية والتعمير بوزارة السكن، مخلوف نايت سعادة، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح أن قرارا وزاريا مشتركا يتضمن مساعدة وإعادة تأهيل البنايات القديمة ذات الطابع السكني،، سيتم تطبيقه بموجب قانون المالية ,2010 مشيرا إلى أن هذه المساعدة قد تصل إلى 700 ألف دينار، ولن تمنح إلا بعد القيام بمعاينة وتقييم من طرف مكتب دراسات أو مهندس معماري معتمد وذلك طبقا لشهادة مطابقة الملكية المعنية. وأكد المسؤول الأول عن قطاع السكن والعمران، على ضرورة نشر ثقافة مدنية مسؤولة وجادة، التي من شأنها أن تقدم الحل لظاهرة البناءات غير المستكملة وتعطي صورة إيجابية للمدينة الجزائرية. ودعا نور الدين موسى أمام مسؤولين تقنيين عن التعمير والبناء والسكن يمثلون 14 ولاية بشرق البلاد وإطارات الإدارة الإقليمية ومجموع المنتخبين المحليين إلى الرفع من الجانب الجمالي الحضري. وأضاف الوزير بأن النص المحدد لقواعد مطابقة البنايات واستكمالها، المنبثق عن توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية قسنطينة، يهدف إلى ضمان مطابقة البنايات سواء التي يتوفر أصحابها على رخص بناء وبما في ذلك تسوية عقود الملكية. وأشار إلى أن ذلك يتمثل في استكمال البنايات من خلال إعطاء آجال تقضي بإمكانية الإنجاز عبر مراحل مع ترقية الجانب الجمالي الحضري ذي الأهمية والمصلحة العمومية، وتحديد شروط شغل واستغلال منشآت وإرساء الربط المؤقت والنهائي لشبكات التهيئة الخارجية وذلك قبل الحصول على رخصة البناء أو شهادة المطابقة.
