وزارة العدل تأمر باستجواب الفرنسي داخل سجن عنابة

إضافة إلى تخصيص زنزانة له

قرّرت وزارة العدل، بالتشاور مع النيابة العامة لمجلس قضاء عنابة، حسب مصادرنا، تحويل جلسات الاستجواب القضائي للرعية الفرنسي جون ميشال باروش، المتورط في قضية جوسسة ودعارة، من المحكمة الابتدائية إلى داخل قاعة مخصصة للبحث القضائي بسجن بوزعرورة بعنابة.
وأفادت مصادر ''الخبر'' أن قرار تحويل جلسات استجواب الرعية الفرنسي باروش إلى داخل السجن، دون سواه من المتهمين المتورطين في القضية، سيشرع فيها الأربعاء 16 ماي القادم، بعد مرور أسبوع من إجراء الانتخابات التشريعية، جاء لمنع تسريب أي معلومات من شأنها الضرر بسير مجريات التحقيق، خصوصا أن قاضي البحث الغرفة الأولى بمحكمة عنابة، سيتم مده قريبا بمعطيات جديدة من المخبر الجنائي للأمن الوطني، بعد أن تمكن المحققون من تشفير محتويات بعض أجهزة الإعلام الآلي والهواتف المحمولة.
وأضافت مصادرنا أن الجهات القضائية استجابت لمقترح قيادة الأمن الوطني، بعدم نقل الرعية الفرنسي باروش إلى المحكمة الابتدائية لاستجوابه، لدواع أمنية الهدف منها، حسب مصادرنا، تفادي احتمال وقوع أي طارئ قد لا يحمد عقباه، عند النقل الدوري لمصالح الأمن الوطني للفرنسي على مسافة تقارب 15 كلم من السجن إلى المحكمة الابتدائية لإخضاعه لجلسات الاستجواب من طرف قاضي البحث، بالإضافة إلى إلزام مصالح الأمن، في حال نقل المتهم كلما استوجب التحقيق ذلك، والذي قد يستغرق أكثر من 8 أشهر، بوضع خطة وتعزيز أمنيين، داخل وخارج السجن وعلى طول المحور المؤدي إلى المحكمة الابتدائية، وداخل أروقتها، بالنظر إلى حساسية الملف الذي أوقع صدمة كبيرة في وسط الرأي العام المحلي، خصوصا أن احتمال الاعتداء على المتهم جون ميشال باروش من طرف أقارب وأولياء الفتيات القصّر جد وارد، بعد أن فعلت الفضيحة فعلتها ومست شرف المدينة. وذكرت مصادر أخرى أن مسؤولي سجن بوزعرورة وضعوا باروش داخل زنزانة مخصصة له، لا يقيم فيها أي سجين آخر، إضافة إلى إبعاده عن الاحتكاك بالسجناء الآخرين حماية له.
ومن جهة أخرى، تحاول مصالح الأمن جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات، التي تشير إلى استفسار بعض المبعوثين الأمميين لمراقبة الانتخابات التشريعية القادمة، لعدد من المواطنين والصحافيين خلال خرجات التغطية الإعلامية لمجريات الحملة الانتخابية للمترشحين لتشريعيات 10 ماي، حول فضيحة الفرنسي باروش من أجل الحصول على تفاصيل، وهو ما استغرب له كل من استفسر عن الملف بشكل غير رسمي.