محام تونسي يقاضي القرضاوي بتهمة إثارة الفتنة

انتقادات دولية لوضع حقوق الإنسان في ليبيا ما بعد القذافي

وجهت الأمم المتحدة وروسيا والمنظمة الحقوقية الدولية ''هيومن رايتس ووتش'' انتقادات كبيرة لوضع حقوق الإنسان في ليبيا، ووقفت عند خروقات لازالت ترتكب في ليبيا ما بعد القذافي.
وندد ممثل الأمم المتحدة الخاص في ليبيا، أيان مارتن ''بظروف الاعتقال في البلاد''، معتبراً أنه ''لا يزال هناك الآلاف من الأشخاص في السجون، وبعضهم في سجون سرية''، وقال خلال مداخلة في مجلس الأمن الدولي، إن ''سوء المعاملة والتعذيب مستمران في ليبيا''، وأشار إلى ''سجن في مصراتة تشرف عليه وزارة الداخلية والذي توفي فيه ثلاثة معتقلين في 13 أفريل الماضي''، مضيفا أنه ''لدينا معلومات ذات صدقية مفادها أن هذه الوفيات كانت نتيجة مباشرة للتعذيب''.
وفي نفس السياق طالبت منظمة ''هيومن رايتس ووتش'' السلطات الليبية بالتراجع عن تطبيق القانون الذي يمنح العفو الكامل للثوار الذين قاتلوا العقيد الراحل معمر القذافي، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ نهار اليوم السبت، وينص القانون على عدم معاقبة العسكريين والموظفين الأمنيين والمدنيين على أفعال قاموا بها لضمان نجاح الثورة الليبية. من جهته أعلن غينادي غاتيلوف، نائب وزير الخارجية الروسي، أمس، أن مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أوقف متابعة الوضع في ليبيا قبل الأوان. وكتب غاتيلوف في صفحته على موقع ''تويتر'' للتواصل الاجتماعي ''بحسب تقرير الأمم المتحدة فهناك 4 آلاف معتقل في ليبيا.. وقد تم تسجيل حالات تعذيب وموت.. وهذا انتهاك واضح لحقوق الإنسان''. وأضاف غاتيلوف ''أليس توقيف متابعة الوضع في ليبيا جاء متسرعا من قبل مجلس الأمم المتحدة بطلب من عدد من الدول الغربية؟''.
على صعيد آخر أعلن محام تونسي، أول أمس، أنه أقام دعوى قضائية في تونس ضد رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي، خلال زيارة الأخير إلى تونس. وقال المحامي محمد بكار في مؤتمر صحافي إنه طلب من السلطات اعتقال القرضاوي بموجب قانون مكافحة الإرهاب التونسي الصادر في العام .2003
واتهم المحامي في نص الدعوى القضائية القرضاوي ''بالتحريض على الفتنة في ليبيا وبعض الدول العربية، انطلاقا من دولة قطر وبتشجيع من هذه الدولة''.
يشار إلى أن محمد بكار هو عضو في مجلس إدارة رابطة العالم الإسلامي ومستشار في منظمة الدعوة الإسلامية.