وزارة العدل تخوّل كافة الصلاحيات لقاضي التحقيق في شبكة الدعارة بعنابة

صور تظهر الفرنسي ''باروش'' مع ''لوبان'' وشخصيات من اليمين المتطرف

منح وزير العدل كافة الصلاحيات القانونية إلى قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة عنابة، للتدقيق القضائي في ملف قضية الرعية الفرنسي ''جون ميشال باروش''، المتورط في قضية جوسسة وتكوين شبكة للدعارة المنظمة، راح ضحيتها 17 فتاة قاصر.
يأتي قرار وزارة العدل، بمنح قاضي التحقيق جميع الصلاحيات والحماية القانونية من أي تداخل في المهام، بناء على التقرير الإخباري الأولي، الذي رفعته النيابة العامة بمجلس قضاء عنابة، وفق ما يستوجبه القانون، إلى وزير العدل، بعد ساعات من توقيف مصالح الشرطة القضائية للفرنسي داخل منزله بحي وادي القبة في عنابة.
وذكرت مصادر مطلعة أن الوزارة تتابع الملف كغيره من ملفات المتقاضين المعروضة للفصل فيها عبر مختلف الهيئات القضائية، وأن قاضي التحقيق لديه من الصلاحيات ما يسمح له بتسخير الإنابة القضائية لاستجواب أي أطراف جديدة في القضية.
وأشارت المصادر إلى أن المخبر الجنائي بالمديرية العامة للأمن الوطني يجري بحثا وتدقيقا في الأقراص المضغوطة لأجهزة الإعلام الآلي التي تم حجزها بمكتب ومنزل المتهم، والتي من شأنها الكشف عن الشطر الثاني من القضية، والمتعلق باحتمال تورطه في قضية جوسسة لصالح دولة أجنبية، خاصة بعد أن عثر المحققون، أثناء المعاينة الأولية لمحتويات أجهزة الأعلام الآلي المحجوزة، على مجموعة من التقارير مدعمة بصور ومقاطع فيديو، يحتمل بأن المعني قام بإرسالها، طيلة مدة تواجده بالجزائر، إلى جهات أجنبية، منها تقارير حول الظروف المعيشية للجزائريين، وأخرى حول الاقتصاد والبيئة والسياحة.
كما عثر على صور يظهر فيها باروش، مع جون ماري لوبان، زعيم الجبهة الوطنية (الفرنسية) المتطرفة، وشخصيات دبلوماسية فرنسية لها ميولا يمينية متطرفة، إضافة إلى وجود صور وفيديوهات أخرى تظهر فيهن فتيات تتراوح أعمارهن بين 22 و30 سنة، في أوضاع جنسية يقوم الفرنسي بتصويرهن عاريات وهو يمارس الجنس معهن، وبجانبه مجموعة من الكلاب التي يشرف على تربيتها داخل مسكنه.