تداعيات قضية شبكة الدعارة للفرنسي باروش : 7 مسؤولين من اتصالات الجزائر أمام قاضي التحقيق بعنابة

يستأنف قاضي تحقيق الغرقة الأولى لدى محكمة عنابة اليوم الجولة الثانية من التحقيقات في فضيحة الشبكة الدولية لتصوير وإنتاج أفلام إباحية يقودها الفرنسي جون ميشال باروش. وفي هذا الإطار سيستجوب القاصي المحقق سبعة مسؤولين من مؤسسة «اتصالات الجزائر» بينهم ثلاث نساء حسب ما علمته «البلاد» من مصادر قضائية مؤكدة.
وكشف المصدر أن التحقيقات الأولية التي ياشرتها مصالح الأمن قد بينت ضلوع إطارات ومسؤولين نافذين من «اتصالات الجزائر» في قضية حصول الرعية الفرنسية جون ميشال باروش على خطين هاتفين من صنف «ماجيك»، وضعا تحت تصرف شركته الوهمية منذ قرابة سنة. وذكر مصدر من المديرية الجهوية ل«اتصالات الجزائر» أن المديرية العامة لاتصالات الجزائر أوفدت قيل أيام لجنة تحقيق إدارية للاستماع إلى أقوال وتصريحات بعض إطارات المديرية الجهوية بعنابة، قبل رفع الملف مفصلا على طاولة المدير العام لاتصالات الجزائر.
واستنادا إلى مصادر «البلاد» فإن لجنة التفتيش ركزت في تحقيقاتها على الطريقة التي تمت بها الموافقة على منح الرعية الفرنسية جون ميشال باروش خطوطا من صنف «ماجيك» لربط مؤسسة «غلامور أرابين تالن» بشبكة الهاتف الثابت، لأن الأرقام المستعملة في هذا الصنف من السهل تشكيلها، وتستعمل بكثرة في القنوات التلفزيونية المتخصصة في عرض مقاطع من الأشرطة الإباحية وفيديوهات «الإغراء الجنسي»، على اعتبار أن صاحب الشركة كان قد اتخذ من مقر شركته الكائن بضاحية بيلينزاس بمدينة عنابة مركزا رئيسيا لشبكة دولية متخصصة في إسقاط الفتيات، لاسيما القاصرات، وإقناعهن بالمشاركة في تصوير أفلام خليعة، في مقاطع لن تروج في الجزائر، لأن أطرافا من الشركة تتكفل بعمليات ترويج صور وأفلام الفيديو على صعيد أوروبي، مما سيساعد الفتيات على الحصول على تأشيرات للانتقال إلى العديد من بلدان القارة الأوروبية، وهي المقاطع التي يعرض الكثير منها على مواقع إلكترونية إباحية، مع بيع بعضها لقنوات فضائية تشتغل في هذا المجال، واستغلال خطي «الماجيك» كان بنية تسهيل التواصل بين الفتيات والزبائن على المباشر من أجل الإغراء، كما هو معمول به في كل الفضائيات المتخصصة في «الجنس»، وذلك بإثارة الغريزة في مكالمات هاتفية من الخطين الموضوعين تحت التصرف.
إلى ذلك أشارت مصادر «البلاد» إلى أن فرقة أمنية متخصصة في الجريمة الإلكترونية تواصل عملها بمقر مدير الأمن الولائي بعنابة لفك تشفيرات أجهزة الكمبيوتر التي تم ضبطها بحوزة الرعية الفرنسية، وكذا بعض آلات التصوير والأقراص المضغوطة، لأن باروش كان يلجأ إلى التشفير للحيلولة دون حصول الزبائن على كامل الصور التي تحتويها ذاكرة كل حاسوب، والعملية مكنت حسب المصادر من فك تشفيرات ثلاثة أجهزة كمبيوتر محمولة، وعشرات الأقراص المضغوطة التي سمحت معاينتها للأجهزة الأمنية من كشف قائمة أخرى من أشخاص يشتبه في ضلوعهم في نشاط هذه الشبكة، بحكم وجود مقاطع فيديو تثبت دخولهم «الفيلا» وأخذ صور في وضعيات مخلة بالحياء، من بينهم شخصيات لها نفوذ في مدينة عنابة.