تنصيب اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية في قطاع التربية

أزيد من 2000 مليار تعود إلى مستخدمي القطاع بعد سنتين من التجميد

نصب، أمس، وزير التربية أبو بكر بن بوزيد رسميا اللجنة الوطنية لتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لمستخدمي القطاع، وأمر أمين عام الوزارة بمباشرة إجراءات رفع التجميد عن أموال هذا الصندوق التي تجاوزت قيمتها ألفي مليار سنتيم.
أكد الوزير، خلال جلسة التنصيب، أن إسناد مهمة إدارة أموال الخدمات وممتلكاتها إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين في سنة 1994 تم في ظروف استثنائية مفروضة على الوزارة، لكن معطيات البلاد اليوم مختلفة عن تلك الحقبة، كما قال، مثمّنا بالمناسبة مسار الانتخابات الذي شهده هذا الملف بمشاركة قياسية لجميع موظفي قطاع التربية، بعد تجميد الأموال في صائفة 2010، وإصدار قرار جديد لتسييرها يرتكز على انتخاب لجان ولائية ولجنة وطنية منتخبة تعويضا للطريقة السابقة التي كانت تعتمد على التعيين. من جهتها وصفت النقابات الفاعلة في القطاع تنصيب اللجنة الوطنية لتسيير الخدمات الاجتماعية ''بالانتصار الكبير لعمال القطاع''، واعتبرت ذلك بداية عهد جديد بعد 17 سنة من النضال أثمرت تحرير ملف الخدمات من أي هيمنة نقابية، لكنها ثمّنت، في نفس الوقت، عدم تكرار أخطاء الماضي وتكريس عمل اللجان مستقبلا لمفهوم مبدأ التضامن بواسطة الاهتمام بتجسيد المشاريع الاجتماعية الكبرى التي تحظى بالأولوية عند الموظفين، وهي السكن والصحة ومنحة الذهاب إلى التقاعد والتكفل بالأيتام وأرامل مستخدمي القطاع.
''الإينباف'' و''الكنابست'' يمتنعان عن إرسال ملاحظين لمراكز الامتحانات
وعلى هامش اللقاء، أعلن المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، والاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين عن قرارهما بعدم إيفاد ملاحظين إلى المراكز التي ستجري فيها امتحانات شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط. وأوضح المكلف بالإعلام في ''الكنابست''، مسعود بوديبة، أن تنظيمه لا يرى أن وضع ملاحظين في مراكز الامتحانات سيعطي مصداقية أكثر للعملية، مادام الأساتذة الحراس أنفسهم منخرطين في النقابات، وبالتالي بإمكانهم التبليغ عن أي تجاوزات قد تسجل أثناء فترة الامتحانات''.
ولم يختلف موقف ''الإينباف'' عما أدلى به ممثل ''الكنابست''، إذ أوضح رئيس الاتحاد، الصادق دزيري، أن المكتب الوطني سيجتمع، اليوم، لدراسة طرق التنسيق المتاحة مع مديريات التربية للتدخل لحل المشاكل التي قد تسجل على مستوى المراكز، وأفاد بأن الاتحاد ضد فكرة فرض أي مراقبة على الأساتذة الحراس ''لأن له ثقة مطلقة في عملهم، وأيضا حتى لا نربك التلميذ بحضورنا المكثف''، والأهم، يتابع قائلا ''التأكد من توفر ظروف مريحة لتسهيل عمل رؤساء المراكز بالأخص التكفل بجانب الإطعام''.