''لا مشكل يعترض تراست بنك ونطمح لافتكاك 4 بالمائة من حصص السوق''

الرئيس المدير العام للبنك يصرح لدى افتتاحه الوكالة رقم 16

كشف السيد ولد قابلية سنوسي، الرئيس المدير العام لتراست بنك الجزائر، أمس الأول، عن رغبة المؤسسة المصرفية في افتكاك حصة في السوق تصل على الأقل إلى 4 بالمائة، فضلا عن فتح 30 وكالة في غضون 2015، مؤكدا بأن الأزمة التي عرفها البنك ناتجة عن سوء تفسير وأنها ولّت.
أوضح ولد قابلية في ندوة صحفية عقدها بمقر الوكالة الجديدة للبنك بأولاد فايت وهي رقم 16 ضمن شبكة المؤسسة المصرفية، بأن الهدف الرئيسي للبنك يكمن في ضمان ديمومة النشاط في الجزائر ورفع رقم أعماله والانتشار على نطاق واسع، مضيفا أن نسبة الكثافة البنكية يظل متواضعا في الجزائر بوكالة لكل 13 ألف إلى 14 ألف ساكن مقابل وكالة لكل 4000 ساكن بتونس والمغرب. وشدد المسؤول الأول على البنك على أن هناك مكانا للجميع لأن الفرص القائمة في القطاع متاحة وأن البنك يسعى لاستقطاب جزء من السيولة التي تبقى خارج دائرة السوق الموازية وهي بالتالي غير مستغلة وغير موظفة، مستطردا أن البنك عازم على الانتشار عبر كامل التراب الوطني من خلال الإسراع في وتيرة فتح الوكالات بمعدل أربع وكالات على الأقل سنويا لبلوغ أكثر من 30 وكالة مع .2015
وبخصوص الأزمة التي واجهها البنك، أجاب ولد قابلية على سؤال ''الخبر'': ''المشاكل التي طرحت ناجمة عن سوء تفسير وقد أبان المساهمون عن حسن نواياهم وقدموا 40 مليون دولار والآن المشاكل وراءنا والملف طوي نهائيا وتم اعتماد مديرية جديدة وسنواصل العمل لتحقيق الأهداف المسطرة وعملنا على الاستجابة لكافة طلبات الزبائن وطمأنتهم وكانت النتيجة أننا احتفظنا بثقة المودعين لأننا عملنا بصدق وبينا مصداقيتنا''.
وعن تركيبة محافظ البنك، أشار ولد قابلية إلى وجود شركات كبيرة ولكن الأساس يبقى مركزا على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأوضح بأن البنك سيطلق خدمات مصرفية جديدة وعروضا خاصة بقروض العقار والبناء وتوسيع دائرة التمويل للخواص في هذا المجال، مضيفا أن البنك يريد التموقع لبلوغ حصة 4 بالمائة من السوق، خاصة أن حصة القطاع الخاص تمثل قرابة الثلث حاليا. ولكن البنك لا يسعى لأخذ حصة أحد، بل يريد فقط تطوير الخدمات والمساهمة في تنمية الخدمات المصرفية في الجزائر، حيث سيطلق قريبا أيضا خدمات البنك الالكتروني قبل نهاية السنة. أما عن وتيرة اعتماد الوكالات فاعتبر ولد قابلية أن البنك يتكيف مع كافة الأوضاع وأن الأمر لا يعتبر عائقا، بينما أكد أن تراست بنك لم تنتظر النصوص الجديدة التي أقرها بنك الجزائر بخصوص الرقابة الداخلية لتدعيم تأمين التعاملات البنكية والمصرفية، مشيرا إلى أن الساحة المصرفية تأثرت كثيرا بهاجس بنك الخليفة ولذلك تم اتخاذ كافة التدابير الرقابية القبلية والبعدية، لأن الأمر يتعلق بمصلحة المسيرين والمساهمين ولكن أيضا الحرص على مصالح الزبائن والحفاظ على ودائعهم.