هيئتان تنتقدان التغاضي عن استمرار الطوارئ ''بشكل غير معلن''

قسنطيني يعتبر عرض مدلسي ''الأحسن في تاريخ الجزائر''

يعيب حقوقيان جزائريان على تقرير الجزائر أمام لجنة حقوق الإنسان الأممية ''تغاضيه عن ذكر الحقيقة في منع التظاهر والاعتصام في العاصمة، وتقييد نشاط الجمعيات''، ويخالفهما الرأي فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، الذي وصف التقرير ب''الأحسن في تاريخ علاقة الجزائر بهذه الهيئة الأممية''.
يلفت بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، عدم نقل ممثل الجزائر، وزير الخارجية مراد مدلسي، للحقيقة في عرضه أمام لجنة حقوق الإنسان بجنيف، قائلا ل''الخبر'': ''التقرير الذي عرضه الوزير، طبعا، لا يخرج عن نسق الخطاب الرسمي الذي ينشد القول إن الجزائر في أحسن حال. والواقع أن المجتمع الدولي يعرف جيدا مكمن التراجعات في مجال حقوق الإنسان''، وأضاف بوجمعة غشير أن ''الجزائر ألغت حالة الطوارئ في النصوص، لكنها موجودة في العاصمة''. ولاحظ قصورا في تعاطي ممثلي الدول الأعضاء في اللجنة بخصوص العرض الجزائري، قياسا ل''تناسيهم وجود قوانين جديدة مجحفة، بينها قانون الجمعيات الذي يلغي المجتمع المدني''، ويتحدث غشير عن واقع جزائري ''يشهد تراجعا عن الحقوق والحريات، والحق في التظاهر، والتجمع والمسيرات، سيما في العاصمة، حيث تعيش حالة طوارئ غير معلنة''.
وينتقد نور الدين بن يسعد، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، تغاضي الجزائر عن الاعتراف بأنها ''رفعت حالة الطوارئ، لكن ممارساتها موجودة''، وأضاف ''كيف للوزير أن يتباهى برفع الطوارئ، والحريات ما تزال معلقة، وحرية التظاهر والاجتماع تحتاج لتوصية من الوالي، وتأسيس النقابات أيضا معطل''، ويسوق نور الدين بن يسعد الإصلاحات السياسية الأخيرة ب''الموجهة للاستهلاك الخارجي أكثر من إقناع الداخل، كأن الجزائر كانت في صحراء مجردة من القوانين.. بل كانت لدينا قوانين منذ دستور 89، لكن أحكامها لم تطبق على الميدان''.
ويعتبر بن يسعد أن الإصلاحات السياسية ''كرست ممارسات غير قانونية، وجعلتها مقننة، فقانون الجمعيات جعل الإدارة تتغوّل في منح وصل تسليم الملفات، وأصبح الاعتماد رهينا برضا المصالح الإدارية التي تمتاز بممارسات بيروقراطية''، ويتعجب رئيس الرابطة من ''تغاضي الجزائر عن تطبيق ما صادقت عليه من اتفاقيات دولية، والتصديق يعني التنفيذ الكامل، لكن هذا الشيء غير موجود''.
لكن فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، يقدم ملحوظات مغايرة، ويعتبر التقرير الذي عرضه الوزير مراد مدلسي ب''أحسن عرض قدمته الجزائر منذ نشأة علاقتها بلجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة''، فقال ''التقرير مشرف، ويعكس فعلا حجم الخطوات التي تجاوزتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان''.