قسنطيني ينتقد وغشير وبوشاشي يقران بحقيقة الوضع

تقرير ''فريدوم هاوس'' حول الجزائر

تضاربت المواقف بخصوص التقرير الجديد الذي نشرته منظمة ''فريدوم هاوس'' بواشنطن، حول الجزائر. ففي حين تؤكد منظمات حقوقية مستقلة أن مضمون التقرير عكس فعلا حقيقة الوضع في الجزائر، تؤكد اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، التابعة لرئاسة الجمهورية، أن التقرير ''ما هو إلا اجترار لتقارير سابقة، وتشتم منه رائحة حملة التسعينات ضد الجزائر''.
أعاد تقرير ''فريدوم هاوس'' الأوضاع في الجزائر إلى النقطة التي كانت عليها خلال التسعينات، من خلال الحديث عن الاختفاءات القسرية والتعذيب ومحاسبة المسؤولين الأمنيين خلال تلك المرحلة. وإن سلم كل من مصطفى بوشاشي وبوجمعة غشير بأن ما ورد في التقرير ''عادي جدا'' ويعكس راهن الوضع السياسي والاقتصادي والحقوقي، إلا أن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، يرى العكس من ذلك، وإن اعترف، نسبيا، ''بنقائص في هذا المجال. وصرح فاروق قسنطيني ل''الخبر'' أن ''التقرير اجتر التقارير السابقة التي نشرتها ذات المنظمة، وهؤلاء لم يفهموا بعد أن الأمور تطورت في الجزائر ويريدون فرملة المشهد عند مرحلة التسعينات، وينكرون ما شهدته البلاد من تطور''. ويتابع قسنطيني قائلا: ''أكيد نحن لا نعيش في الجنة، لكن، أليس حليا بأصحاب التقارير أن يعترفوا لنا بخطوات جبارة قمنا بها في مجال حقوق الإنسان، وفي المجال السياسي والاجتماعي؟''. بينما أشار: ''أشتم من التقرير رائحة التسعينات، ما يؤكد أن المنظمة ومراسليها من الجزائر الذين يمدونها بالمعلومات لم يفهموا بعد أن الأمور تغيرت''.
نقيض ما أورده قسنطيني، يؤكد رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مصطفى بوشاشي، أن تقرير ''فريدوم هاوس'' يعكس حقيقة الوضع في الجزائر، وأن الرابطة أخطرت السلطات في العديد من المرات بشأن تقهقر واقع الحقوق في البلاد، ووضع الديمقراطية والانفتاح. ويرى بوشاشي أن ''الحريات النقابية غير مضمونة، كما أن التجمعات لا تقام إلا بالترخيص، إلا ما تعلق بمنظمات مجاملة للسلطة''، مشيرا إلى منع الرابطة من تنظيم لقاء حول الفساد العام المنصرم.
ويتقاطع بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، في كثير مما ذكره بوشاشي، إذ يقول إن ما ورد في التقرير ''عادي وموضوعي وجاء في سياق تقارير سابقة''، ويتابع: ''نأسف لذلك لأننا نبهنا السلطات في العديد من المرات لكنها صمت آذانها''. وفي رد على سؤال حول ما إذا كانت الإصلاحات التي أقرها الرئيس بوتفليقة، تغطي، لاحقا، سلبيات كثيرة ذكرها تقرير ''فريدوم هاوس''، أشار رئيس الرابطة أن ''التقرير يغطي مرحلة معينة سابقة لإعلان الرئيس مشاريع الإصلاح''، لكنه أشار بأسف: ''النية التي أعلن عنها الرئيس لم تتجسد إطلاقا في مشاريع قوانين جيدة، حتى أن اللجنة التي كلفها الرئيس بتلقي الاقتراحات لم تأخذ بعين الاعتبار ما قدمته الفعاليات السياسية والوطنية والمدنية من مقترحات''. أما فيما يخص قوانين الإصلاح التي مررت، فتعبر عن تراجع كبير مقارنة مع القوانين السابقة على غرار قوانين الإعلام والانتخابات والجمعيات.
الرؤية ذاتها عبر عنها بوشاشي بالقول إن ''فريدوم هاوس'' لم تزايد على الجزائر. ويتابع: ''المحزن أن القائمين على البلد لم يحفظوا الدرس ولم يصلحوا الاختلالات الموجودة، بينما ينتقدون كل من يتحدث عن حقيقة الوضع في الجزائر''.
وفيما تطرق تقرير المنظمة الدولية إلى ''هشاشة'' البرلمان الجزائري ودوره الرقابي، يقول رئيس الرابطة إن كل المختصين يستغربون كون البرلمان الحالي هو من يتولى تمرير مشاريع الإصلاح. وتساءل: ''هل يعقل أن يطلب من مؤسسات رافقت النظام الشمولي وفتحت العهدة الرئاسية لصالح المرشح بوتفليقة، القيام بالإصلاحات؟''.