قسنطيني ل''الخبر'': الجزائر تتقدم خطوة وتتراجع بأخرى يعرض وزير الخارجية مراد مدلسي، اليوم بجنيف، ''إنجازات الحكومة الجزائرية في مجال حماية وترقية حقوق الإنسان خلال السنة المنصرمة''، حسب بيان للوزارة. بينما أعلنت رابطة حقوق الإنسان عن الإعداد لتقرير سيرفع إلى جنيف، ''يكشف خروقات حقوق الإنسان المرتكبة من طرف الحكومة''. وذكر بيان الوزارة الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، أن تقريرا سيعرض أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي، حيث سيلقي مدلسي خطابا. وأشار إلى أن وزير الخارجية سيجري محادثات ''مع عدد من نظرائه'' على هامش أشغال المجلس الحقوقي. وأوضح بأن الاجتماع ''يأتي في سياق خاص بالنسبة للجزائر يتميز بتطبيق الإصلاحات السياسية وتنظيم انتخابات تشريعية''. ويتفق فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان، مع وصف ''الإنجاز'' الذي أطلقته الوزارة على تعامل السلطات مع ملف حقوق الإنسان، ويقول في اتصال به ''لقد حققنا خطوات كثيرة في أهم مجالات حقوق الإنسان، لكن لا تزال أمام الحكومة خطوات أخرى ينبغي أن تقوم بها لتحسين الصورة، بل أقول يمكننا أن نذهب أسرع من الوتيرة الحالية فيما يخص تحسين ممارسة حقوق الإنسان''. ويرى قسنطيني أن البيروقراطية وحرمان حقوق المواطن من طرف الإدارة، ورداءة نوعية أحكام القضاء بسبب ضعف تكوين القضاة، ''كلها نقاط سوداء على الحكومة أن تتداركها إذا أرادت المضي سريعا في تحسين حقوق المواطنين''. مشيرا إلى أن الحقوق السياسية ''أصبحت مكفولة لكل المواطنين إلى حد ما، بدليل توفر تعددية سياسية. وستكون الجزائر أمام امتحان يوم 10 ماي المقبل لتثبت أنها دولة ديمقراطية''. وانتقد قسنطيني إقصاء مترشحين بذريعة ''الخطر على النظام العام''، إذ يرى بأنه ''غير مقبول أن تلوّح السلطات بهذا المبرر كلما أرادت حرمان شخص من الترشح، إلا في حال صدر ضده حكم قضائي''. وأضاف قسنطيني ''الحكومة في رأيي تتقدم خطوة إلى الأمام وتتراجع بأخرى إلى الوراء في ميدان حقوق الإنسان''. ويرتقب أن يكون ملف المرأة وتوسيع مشاركتها في تسيير الشأن العام، من أهم الملفات التي سيرافع فيها مدلسي. وكان إدريس الجزائري ممثل الجزائر في جنيف، ذكر نهاية الأسبوع الماضي أن ''النساء أصبحن تدريجيا يتواجدن في كل المناصب''. وأعلن بوجمعة غشير رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، من جهته، عن التحضير لتقرير ''يكشف خرق حقوق الإنسان بالجزائر سنرفعه إلى مجلس الأممالمتحدة، لتوضيح زيف الإنجازات التي يتناولها تقرير وزير الخارجية''. وقال غشير في اتصال به ''لو أخذنا حقوق الإنسان بالجزائر من مبدئها القاعدي، وهو مساواة كل الناس من حيث أبسط الحقوق، نجد أن الولاء للسلطة والقبيلة يفرق الجزائريين إلى درجات. فمقياس تولية المناصب في البلاد ليس الكفاءة ولا امتلاك ناصية العلم والثقافة، وإنما أشياء أخرى غير موضوعية''. ويرى غشير أن منع المسيرات والتجمعات و''التضييق على الصحافة وغلق مصادر الخبر واحتكار الإشهار من طرف السلطة، شواهد على خرق الحقوق في الجزائر، زيادة على الحرمان من الحقوق الاجتماعية الأساسية''. وانتقد الحقوقي ''تهميش منظمات المجتمع المدني التي ترفض الولاء''. واتهم وزارة الخارجية ب''تفضيل استشارة التنظيمات التي لا تمثل شيئا، أثناء الإعداد لتقارير حول وضعية حقوق الإنسان، فهي تعتمد في ذلك على معيار الولاء''. وعلى صعيد الحقوق السياسية، يرى غشير أن ما يسمى قوانين الإصلاحات، ''تتضمن تراجعا خطيرا في مجال الحريات والديمقراطية ولا أعتقد بأن النظام الانتخابي المعتمد على النسبية وحسب القائمة سيفرز برلمانا أحسن من السابق''. واستنكر غشير عدم تجاوب السلطات مع طلب إشراك هيئة مستقلة من المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات، بعد أن دعت الحكومة منظمات أجنبية غير حكومية للمشاركة في المراقبة.
