موقف المقرر الأممي حول قانون الجمعيات يثير الجدال مجددا

أثار موقف المقرر الأممي للتجمع السلمي والجمعيات الذي كشف عنه أول أمس، الجدال مجددا، حول قانون الجمعيات الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا، وقالت رابطتي حقوق الإنسان، أن الملاحظات التي وردت على لسان المعني سبق لهما أن دونتهما عندما كان قانون الجمعيات محل انتقاد، مجرد مشروع، لكن فاروق قسنطيني أكد أن موقف المقرر الأممي "مبالغ فيه".
شجب رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، فاروق قسنطيني، موقف المقرر الأممي، "كياي" الذي حرر بيانا انتقد فيه بشدة قانون الجمعيات الجزائري الذي صادق عليه البرلمان مؤخرا في إطار الإصلاحات السياسية.
وقال فاروق قسنطيني، أمس، إن "قانون الجمعيات لا باس به" واستبعد تؤثر ملاحظات المقرر الأممي على تغييره، وتساءل قسنطيني "لست ادري لماذا يقولون أن فيه نقائص"، وتابع "إذا زار المعني الجزائر، سوف نفهّمه الواقع، لكن موقفه مبالغ فيه وإن كنا نحترم آراء الغير".
ويخالف موقف قسنطيني موقف رابطتي حقوق الإنسان الجزائريتين، اللتان أيدتا موقف المقرر الأممي، إذ قال رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، نور الدين بن يسعد، أن قانون الجمعيات الحالي سجل تراجعا كبيرا عن قانون 90، وأشار إلى تضييق بخصوص اعتماد الجمعيات، من خلال ممارسة "غير طبيعية" تجبر أعضاء الجمعية الحصول على الاعتماد من أجل مباشرة النشاط، بينما كان القانون القديم يقرّ النظام التصريحي الذي لم يكن متبوعا بتسلم الوصل.
ويتحدث بن يسعد عن منع التمويل الخارجي، وضرب مثالا بالحاصل لدى المغاربة والتونسيين، غير المحرومين من المساعدات، وهو ما أدى على مجتمع مدني قوي وفعال، وشدد رئيس الرابطة على "مواصلة النضال لتغيير القانون".
وأفاد بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، إن موقف المقرر الأممي ليس جديدا، بل سبق للرابطة أن تبنته قبيل المصادقة على القانون في البرلمان، وقال "إن النظام السياسي في الجزائر لا يعترف بالمجتمع المدني، ولا يقر باستقلالية الجمعيات، لذلك تراجع عن قانون الجمعيات السابق، الذي كان منسجما مع المعايير الدولية". لكن المتحدث لا يتوقع سحب القانون.