لجنة أممية تطالب الجزائر برفع حالة الطوارئ

قسنطيني يعبر عن رفضها

مجلس الأمن في أحد اجتماعاته
طالب الجمعة، خبراء لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، السلطات الجزائرية برفع حالة الطوارئ أو تحديد موعد لذلك، لأنها تتنافى مع مبادئ دولة القانون، وهو مطلب اعتبره رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني "غير منطقي"، لان حالة الطوارئ، حسبه، لا تأثير لها على الحريات.
وأكد خبراء اللجنة الأممية خلال اليوم الأول من اجتماعات بحث التقرير الدوري حول الجزائر بجنيف أن "حالة الطوارئ التي تطبق لفترة أطول، غير قابلة للتطبيق وغير متوافقة بالكامل مع دولة القانون"، كما أثار الخبراء الأمميون قضية موعد رفع حالة الطوارئ بالجزائر والتي فرضت شهر فيفري 1992 بعد إلغاء المسار الانتخابي، حيث تساءلوا "هل هناك موعد لدى السلطات الجزائرية لإلغاء حالة الطوارئ؟"، من منطلق أن الخروج من هذا الوضع سيمكن، حسبهم، المواطنين من العيش في كنف دولة القانون، كما أن مقرر اللجنة كلاوديو غرو سمان حاول نفي وجود غطاء قانوني لحالة الطوارئ في الجزائر، بحكم أنه "لا يجوز لدولة إعلان حالة الطوارئ، إلا في حال تهديد وشيك وخطير، لا ينبغي أن يكون نظريا".
وينتظر أن تقدم الجزائر ردا على هذا التقرير الاثنين، في الوقت الذي اعتبر فاروق قسنطيني في تصريح "للشروق" السبت، بأن أطروحات الخبراء الأمميين بعيدة عن الواقع، لأن حالة الطوارئ - حسبه - مازالت لم تفقد مبررات وجودها في الجزائر وعلى رأسها ضمان حق المواطن في الأمن الذي يعد من واجبات الدولة، مشيرا إلى أن ذلك ليس له تأثير على ممارسة الحريات الفردية والجماعية عدا الشكاوي المتعلقة بمنع المسيرات.وبشأن إثارة قضية "التعذيب" في السجون الجزائرية من اللجنة مجددا نفى قسنطيني وجوده قائلا "بصفتي محاميا وأزور السجون بصفة يومية، فإنني لم أصادف أبدا شكاوى من التعذيب من قبل السجناء".أما بوجمعة غشير، رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان، فقد اعتبر مطلب رفع حالة الطوارئ واقعيا، من منطلق أن استمرارها يتناقض مع الخطاب الرسمي نفسه والذي يقول بوجود تحسن معتبر للوضع الأمني في الجزائر، مضيفا أن هذا الوضع الاستثنائي ساهم في توسيع صلاحيات السلطات التنفيذية على حساب السلطات الأخرى، كما أن هذا الوضع، حسب غشير، ساهم في تراجع دولة القانون بشكل فتح المجال أمام المعلومات المتداولة حول ممارسة التعذيب في السجون الجزائرية بحكم تسجيل تجاوزات في طرق معالجة قضايا الموقوفين الذين يتأخر تقديمهم للعدالة بشكل يتعدى الآجال القانونية ويكون محل شكوك.