السباحة لمن استطاع إليها سبيلا في شواطئ وهران

المصطاف يدفع إتاوات تصل إلى ما لا يقل عن 1000 دينار

يضطر المصطافون، مع بداية موسم الاستجمام، إلى تسديد إتاوات تصل قيمتها إلى ما لا يقل عن ألف دينار في اليوم، مقابل قضاء ساعات معدودة على الشاطئ. وتضم هذه الإتاوات موقف السيارات، وإيجار الطاولة والكراسي، والشمسية. وتتضاعف تكلفة قضاء يوم واحد في الشاطئ إذا غامر المصطاف بتناول وجبات خفيفة وشراء الماء البارد التي تباع على الشط.
لم يعد بمقدور البسطاء من الشباب والعائلات في وهران وفي غيرها من المدن الساحلية الاستمتاع بالرمال في موسم الاصطياف، لأن الشواطئ الرملية تحوّلت إلى ملكية خاصة وحكرا على المقتدرين فقط، ولم يبق ل''الزوالية'' سوى الشواطئ الصخرية غير المحروسة وغير الآمنة.
وأضحى كل من يتوجه إلى شاطئ من شواطئ الساحل الوهراني، مقصد الكثير من الجزائريين في الصيف من أجل السباحة والاستجمام، لا يجد مكانا يركن فيه كما كان الأمر في سنوات خلت، عندما كان البحر للجميع والسباحة في أماكن محروسة متوفرة لعامة الناس، حيث وبمجرد أن تطأ أقدامه شبرا من المساحة الرملية، حتى يقف عنده شخص بالهراوة ويمنعه من الجلوس، بحجة أن الرقعة الرملية تابعة له، ومن أراد أن يستجم بقربها، عليه أن يستأجر طاولة بأربع كراس بقيمة 500 دينار في أيام الأسبوع و1000 دينار يومي الجمعة والسبت، تضاف إليها 100 دينار يدفعها السائقون لمالك الحظيرة بالقانون أو بغيره.
حتى المغتربين اشتكوا الغلاء
هذه الظاهرة اشتكى منها العام الماضي مغتربون تعرّضوا للإهانة من قبل مستحوذين على رمال الشواطئ بإيعاز من البلديات المجاورة، حرموهم من احتلال موقع قريب من المساحة التي يسيّرونها رغم أنه لا يتوفر على كراس، وذلك لفرض كراء طاولات عنوة عليهم ''ومن يعاند، يسمع ما لا يرضيه''. وآخرون من المحليين تعرّضوا للاعتداء وأصيبوا بجروح، لأنهم رغبوا في أن يكونوا مستقلين في مكان رأوه ملائما لهم دون دفع مصاريف مالية هم بأمسّ الحاجة إليها، خاصة البطالين والطلبة والتلاميذ الذين أنهكهم امتحان البكالوريا.
وقد أدت ظاهرة وضع شواطئ تحت تصرّف خواص يشغّلون ''بودي فارد'' لمنع دخول الزوالية والفقراء للمحيط الرملي، إلى لجوء العائلات البسيطة للشواطئ الصخرية، حيث لا طاولات ولا شمسيات، ما عدا خطر السباحة التي لا يقدر عليه إلا من استطاع. وحتى إن كلف رب عائلة نفسه عناء دفع الأموال للمستحوذ على حظيرة سيارات ولمالك الرمل والبحر، وحتى بائع الشاي والقهوة و''الإسفنج'' (أو البيني)، فإنه يرى في الشاطئ ما يخجله أمام أولاده، في ظل غياب الوازع الأخلاقي لدى بعض المصطافين المنتمين لطبقة معيّنة من المجتمع، والذين يلبسون ما لا يستر عوراتهم، كالتبان الشفاف الذي يعطي الانطباع وكأن من يلبسه عاري، علما بأن هذه الفئة لا تأبه بأحد وكأنها أتت من كوكب آخر، يضاف إلى ذلك سلوكيات أخرى تخدش الأخلاق. ويتساءل سكان وهران أين بإمكان ذوي الدخل المحدود والفقراء والشباب العاطلين عن العمل الاستجمام والاستمتاع بزرقة البحر ورمال شواطئه؟ ومن يراقب عملية تسيير المساحات الرملية المستغلة من قبل خواص؟ وهل هناك بند في الاتفاقيات مع هؤلاء، يعطيهم حق منع المصطافين من الركون في أي مكان على الشاطئ بعيدا عن كراسيهم وطاولاتهم؟
من جهة أخرى، حتى وإن لجأت عائلات لشواطئ غير رملية، فإنها ستواجه مشكل ارتفاع تسعيرة النقل التي تصل عند ''الكلوندستان'' إلى 500 دينار للشخص الواحد، و200 دينار عند صاحب سيارة أجرة، من وهران إلى الأندلسيات أو الشواطئ المجاورة لها، مثل ''بوسفر'' و''كوراليس'' على سبيل المثال.