قضت المحكمة الدستورية العليا المصرية ظهر اليوم الخميس، بعدم دستورية قانون العزل السياسي كما قضت ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب . وبموجب هذا القرار فستتواصل عملية الانتخابات الرئاسية للدور الثاني بين المرشحين محمد مرسي مرشح الإخوان المسلمين والفريق احمد شفيق والمقرر يومي 16و17 جوان الجاري ما يقضي بطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب بإعادة الانتخابات بالنسبة للمقاعد المخصصة للمستقلين بالمجلس على أن يتحدد موعد هذه الانتخابات في وقت لاحق. ويذكر أن هذا الحكم الذي تم في ظل إجراءات أمنية استثنائية هو حكم نهائي ولا يمكن الطعن فيه . وكانت المحكمة الدستورية قد عقدت صباح اليوم بمقرها جنوبالقاهرة جلسة للنظر في الدعوى القضائية المعروضة عليها من لجنة الانتخابات الرئاسية والمتعلقة بدستورية قانون العزل السياسي وكذا للنظر بدعوى ثانية تتعلث بمدى دستورية انتخابات مجلس الشعب.
