الحكومة ترفض الإفراج عن مرسوم التسعيرة الجديدة للنقل الحضري

تجنبا لوقوع احتجاجات رافضة للإجراء

ترفض الحكومة الإفراج عن المرسوم المحدد لتسعيرة النقل الحضري، الذي تصل الزيادة فيه إلى حدود 5 دنانير في أغلب الخطوط، تخوفا من وقوع احتجاجات، رغم أنها حددت المهلة حسب وزير النقل بشهر جوان. ويهدد 70 ألف ناقل خاص للحافلات بالدخول في إضراب في حال عدم رفع التسعيرة.
استغرب رئيس الاتحادية الوطنية للنقل بالحافلات والسلع، عبد القادر بوشريط، أمس، ألا يتم الإفراج عن التسعيرة الجديدة التي أنهت مصالح وزارة النقل إعدادها، وكشف عنها وزير النقل، عمر تو، مؤكدا بأنها ستطبق بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في العاشر من ماي.
وقال المتحدث، في تصريح ل''الخبر''، إن الاحتجاجات التي وقعت في عدة ولايات، قبل أسابيع، بسبب رفع عدد من الناقلين التسعيرة بشكل مفاجئ، دفعت وزارة النقل للتدخل وأقرت بأن الزيادة ستدخل حيز التطبيق شهر جوان. وأضاف رئيس الاتحادية بأن ''70 ألف ناقل خاص من أصحاب حافلات النقل الحضري يعيشون على أعصابهم بسبب التأخر في تطبيق الزيادة''. وأقرت التسوية على أساس أن تكون التسعيرة الخاصة بحافلات النقل الحضري للخواص بنفس السعر المحدد لحافلات مؤسسات النقل الحضري، والتي تتراوح في أغلبها بين 5 و10 دنانير. واعتبر النقابي بأن ''من الغريب أن تعمل حافلات الخواص في نفس الخطوط ويتم التعامل بسياسة الكيل بمكيالين في التسعيرة''. ولم يخف المتحدث بأن المشاكل التي تقع في بجاية حاليا بسبب احتجاج الناقلين، ستتوسع في حالة ما إذا لم يتم تطبيق وفرض الزيادة من طرف الحكومة بشكل قانوني. وربط المتحدث تماطل الحكومة في الإفراج عن الزيادة بمحاولتها شراء السلم الاجتماعي، لكن ذلك، بحسبه، سيعقد الوضع أكثر، لأن الناقلين الخواص يقومون بفرض الزيادة بقرارات شخصية ستشعل لهيب الاحتجاجات، والأجدر أن تقنن هذه الزيادة حتى لا تصل إلى نسبة 100 أو 200 بالمائة من طرف بعض الناقلين المستغلين للخطوط. وتهدد مديريات النقل بحرمان كل الناقلين الذين يرفعون التسعيرة من رخصة استغلال الخطوط، كما حدث في كل من فالمة وبومرداس مؤخرا، أو تحويل الحافلات إلى المحشر وفرض غرامة مالية.