إلى أين؟!

كلام آخر

ردا عن تساؤلات كثيرة حول معنى التغيير أقول
التغيير الحقيقي هو تغيير آليات اتخاذ القرار، وتغيير نظام العلاقة بين الجزائريين والسلطة، وتغيير علاقة مؤسسات الدولة ببعضها، وعلاقة الأجهزة بالمؤسسات وتأثيرها على القرار، وليس تغيير الأشخاص فقط. ويمكن تبسيط هذا بالقول: لا بد من تغيير النظام بالخروج من الدولة السلطة إلى الدولة المؤسسات. وذلك يستلزم تفكيك النظام وآليات عمله. وحتى لا يتسبب التغيير في انهيار عام، من الأفضل أن يكون نتيجة عملية سياسية إرادية قائمة على توافق واسع. إن النظام السياسي القائم على الدولة السلطة، والتي تعني هيمنة كلية للسلطة التنفيذية وبيروقراطياتها الإدارية والأمنية، على الدولة وعلى التشريع وعلى القضاء، هو نظام لم يعد صالحا اليوم بل صار مشكلة للدولة وللمجتمع، ومشاكله مع المجتمع تزداد يوما بعد يوم، بل قد تأخذ طابع الأزمة الحادة، بما قد يفوق ما حدث في أكتوبر .1988 التغيير هو الحل الأقل كلفة للبلاد، وقد صار ضرورة، لأن الجزائر لا يمكن أن تظل بعيدة عن ''حركة التاريخ'' التي بدأت في المنطقة، فمهما كانت مصاعبها وحتى مساوئها، فإنها أطلقت مسارا سياسيا جديدا قد تطول عملية إنضاجه بشكل كامل، وقد يطول الوصول إلى ثماره، ولكنه بداية أكيدة إلا للذين أعمتهم مصالحهم وقصور نظرهم وتفضيلهم التصرف على الإدارة.التغيير هو بداية الحل وهو بداية المسار. ومن دون تغيير حقيقي لا يمكن تفكيك أدوات الفساد وشبكاته التي استفحلت، ولا حتى الحد من عوامل الإفساد. ''الاستمرارية'' التي يدعو لها البعض، مثل أويحيى وبلخادم، تعني استمرارية نهب الثروة العامة وهيمنة المضاربة على السوق وهيمنة التجارة على الاقتصاد وهيمنة الفساد على كل الأدوات البيروقراطية. إن هذا الوضع يجعل النظام نفسه معمما للفساد. وتلك مشكلة حقيقية. لهذا فالتغيير هنا يعني تغيير السلطة، وتغيير آليات العمل، وتغيير طبيعة العلاقة بين الجزائريين والسلطة وجعلهم طرفا حقيقيا في معادلة الحكم، وتغيير العلاقة بين السلطة التنفيذية وباقي أطراف الحياة السياسية. إن وجود مقاومة للتغيير أمر عادي. ولكن الأمر يصبح غير عاد عندما تستخدم وسائل غير ديمقراطية، وتستخدم وسائل الدولة من أجل خدمة المصالح التي ترفض التغيير، ويصبح مشكلة عندما يكون تصرفا سلطويا قمعيا، يمنع الساحة السياسية من أن تعبّر عن توجهات الرأي العام، ويعمل بأدوات سلطوية، وحتى بالتحالف مع مصالح مشبوهة، على منع كل تغيير. نعم لقد أضعفت نتائج الانتخابات الأخيرة مصداقية مؤسسات الدولة أكثر فأكثر، وأحدثت قطيعة بينها وبين جل الجزائريين، وأظهرت أن التغيير ليس لغة تفهمها السلطة ولا غاية تريدها، فالأفعال والتصرفات التي رأيناها تجاهلت مطالب الجزائريين، المعبر عنها أو الكامنة، بل ونرى أن القوى الرافضة للتغيير والإصلاح، تبدي توجهات احتكارية خطيرة، بل ورأينا ما يؤشر بقوة لقيام تحالف بين أطراف الفساد البيروقراطي السياسي وأطراف المال الفاسد. وتلك مشكلة جديدة، ولا بد من تقييد المال، والمال الفاسد منه على وجه الخصوص تقييدا سياسيا وقانونيا. إن هذا التحالف خطير، لأنه احتكاري وفاسد، ولأنه لا يعير التحولات الإقليمية والعالمية أي اهتمام، ولأنه يقوم على المصالح وهو بلا عواطف وبلا رؤية سياسية، ولأنه يقصي الشعب كله تقريبا. إنها مرحلة أخرى وهي أخطر مرحلة في حياة الجزائر وهي تستعد للاحتفال بالذكرى الخمسين لاستعادة السيادة الوطنية. ولكن من يقوم بالتغيير وكيف؟ تلك علامات استفهام كبيرة. الطريق الأمثل للتغيير هو سياسة إرادية تفجر ديناميكية سياسية حقيقية، وإلا فإن التغيير الآخر المحتمل، هو قيام ديناميكية من خارج منظومة النظام السياسية
أما من يقوم بذلك؟ فواضح حتى الآن أن النخبة الحاكمة ليست راغبة في التغيير، ولا ترى له ضرورة، وهي تعتقد أنها بعيدة عن كل ضغط داخلي منظم، وبعيدة عن أي ضغط خارجي، أو أنها صارت عاجزة تماما على المبادرة. والخوف كل الخوف أن المصالح طغت على السلطة السياسية أو أن السلطة نفسها صارت تعبيرا عن شبكة مصالح!! لهذا فإما أن يأتي التغيير إراديا، أو يتأجل إلى قيامه خارج كل إرادة سياسية، وذلك يجعل الثمن غاليا. ولكن هل هناك من يحسب حساب هذه الكلفة؟!
[email protected]