2 مليار دولار مهددة بالضياع في قطاع النسيج

سنة ونصف على قرار الدولة تطهير ديونه

أكدت، أمس، الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج الملابس والجلود بأن ملياري دولار، رصدتها الدولة لتطهير ديون القطاع، مهددة بالضياع سُدى، في حال عدم تدخل السلطات العمومية بشكل مستعجل. حيث أنه منذ اعتماد الحكومة قرار تطهير الديون، والاستثمار باعتمادات مالية بلغت 143 مليار دينار، يوم 2 مارس 2011، لا تزال الأمور تُراوح مكانها بفعل البيروقراطية الإدارية.
وأمام هذا الوضع، دقّ السيد عمّار طاقجوت، أمين عام الفيدرالية، في تصريح أدلى به ل''الخبر''، أمس، ناقوس الخطر، نتيجة التعثر الذي يلاحق البرنامج الاستثماري الذي سطّرته الوصاية من أجل إعادة إقلاع المصانع والمؤسسات التابعة للقطاع، مُحذرا من سقوط الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الماء، ومن ثمّة ضياع أموال ضخمة تعادل قيمتها 2 مليار دولار، باعتبار أنه ''رغم مرور قرابة سنة ونصف عن توفير الاعتمادات المالية لا تزال عملية تسوية الديون متواصلة، ولم تُطو بشكل نهائي، وذلك بسبب عدم تطابق الأرقام المتعلقة بقيمة الديون التي ستستهلك 60 في المائة من قيمة الغلاف المالي المرصود، والموجودة لدى الهيئات المعنية بهذا الموضوع، على غرار الخزينة العمومية والمؤسسات البنكية الدائنة وإدارات المصانع المدينة''.
وانتقد ذات المتحدث، بشدة، الوتيرة البطيئة التي يسير بها البرنامج المُسطر، فضلا عن عدم الاكتراث واللامبالاة اللذين تستظهرهما السلطات المعنية، في ضوء عدم وجود أي متابعة أو اهتمام بحصيلة ما تم إنجازه على أرض الواقع، مضيفا بأن الحكومة هي صاحبة الشأن والمالكة الأصلية لرأس المال، وعليها أن تتحرك لتفادي أي نتائج سلبية قد ينتهي إليها البرنامج الاستثماري المعتمد، مشبها ما يحدث للقطاع في الآونة الأخيرة بالشخص الذي يستلم الأموال بيده اليمنى وتُسلب منه من يده اليسرى، في إشارة منه إلى تعامل السلطات مع الملف.
وحسب ذات المتحدث، فإن ضخ الدولة للأموال لم ينجح، لحد الساعة، في تأمين مستقبل مناصب الشغل المتاحة، إذ أن المشوار المهني المتعلق ب18 ألف عامل يضمهم القطاع بات مهددا، بالنظر إلى الوضعية المتردية للإنتاج في عموم المصانع، وفي مختلف المجمعات. مؤكدا، في هذا السياق، بأن ''أحسن مصنع يسير بنسبة لا تتجاوز سقف 30 في المائة من طاقته الإنتاجية، نتيجة تراكم أسباب عديدة، أهمها النقص الفادح في المواد الأولية، وكذا التعقيدات الكبيرة التي تُميز قانون الصفقات الذي نطالب السلطات بتعديله بشكل مستعجل، من خلال فرض تسهيلات لصالح المتعاملين الاقتصاديين بغرض تطوير الإنتاج المحلي، لأن التعقيدات الكبيرة التي يتضمنها القانون الحالي تكشف التصور المبدئي لتهمة الغش في كل المؤسسات الموجودة في الميدان، وهذا أمر خاطئ يستوجب التصويب في أقرب الآجال''.