تطهير ديون 23 مؤسسة في قطاع النسيج والجلود

تم رصد 132 مليار دينار لتنفيذ العملية

وافق مجلس مساهمات الدولة، الخميس الماضي على اعتماد قرار يقضي بتطهير ديون 23 مؤسسة تابعة لمجمع النسيج، مع ضخ استثمارات لتطوير الإنتاج بمبلغ إجمالي وصل إلى حدود 95 مليار دينار.
وثمّنت الفيدرالية المُؤطرة لقطاع الصناعات التحويلية التدابير التي اعتمدها الجهاز الحكومي في إطار إنقاذ القطاع ومستخدميه من الضياع، حيث أكد السيد عمّار طاقجوت في تصريح ل''الخبر'' أمس، تخلص قطاع النسيج نهائيا من الديون التي ظلت تُلازمه منذ سنوات بقرار توّج أشغال مجلس مساهمات الدولة الخميس الماضي، فضلا عن ضخ استثمارات لتحسين وتطوير الإنتاج استجابة لمتطلبات السوق، وذلك باعتمادات مالية بلغت 9500 مليار سنتيم.
وفي نفس الاتجاه، أوضح ذات المتحدث بأن مجلس مساهمات الدولة من المقرر أن ينعقد الأسبوع المقبل لاعتماد إجراءات موازية لصالح مجمعات الملابس والجلود والخشب، استكمالا للاستراتيجية التقويمية للقطاع، ومحاولة إنقاذ مناصب الشغل المتوفرة، مُقدرا حجم الأغلفة المالية التي تتطلبها العملية في المجمعات المذكورة بمجموع 37 مليار دينار، تخص مسح الديون وضخ استثمارات جديدة، ما يعني بأن حجم الإعتمادات المالية الإجمالية التي رصدتها السلطات العمومية لإنعاش القطاع برُمّته تصل إلى 132 مليار دينار. ومن شأن هذه الإجراءات، حسب السيد طاقجوت، أن تقضي نهائيا على كابوس غلق المؤسسات وتسريح العمال الذين تقلص عددهم في الفترة الأخيرة إلى حدود 18 ألف عامل متوزعين على كل المجمعات. مضيفا بأن ''الرهان الحالي هو تسطير خطة عمل كفيلة باحتلال مكانة في السوق الوطنية وذلك من خلال تحسين الإنتاج بالشكل الذي يشجع المتعاملين على اقتنائه''، حيث أوضح بأنه سيتم استغلال الأموال المرصودة تحت بند الاستثمار لتجديد كل معدات وآلات المصانع، باعتبار أن آلات الإنتاج الحالية أصبحت غير مُواتية بعد أن تجاوزها الزمن.